البيت الأبيض يطلق عملية تسريح الموظفين في الحكومة الأمريكية ويؤكد التغييرات المرتقبة
قال مدير الميزانية في البيت الأبيض، راسل فوت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تسريح عدد من الموظفين الفيدراليين وسط الإغلاق الحكومي المستمر، واصفًا هذه العملية بأنها “كبيرة” من حيث عدد الموظفين.
إشعارات الفصل في وزارة الصحة
أعلنت وكالة الصحة الأمريكية أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات فصل من العمل. وأوضح مدير الاتصالات في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أندرو نيكسون، أن موظفين من عدة إدارات داخل الوزارة تلقوا تلك الإشعارات. وأضاف أن 41% من موظفي الوزارة، البالغ عددهم 78 ألف موظف، قد طُلب منهم عدم الحضور للعمل خلال فترة الإغلاق، بينما طلب من آخرين الاستمرار في العمل بدون أجر. وذكر أيضًا أن قرارات الفصل استهدفت الموظفين الذين تم تسريحهم بشكل مؤقت في وقت سابق.
إجراءات تقليص العاجل
أشار نيكسون إلى أن الوزارة تواصل إغلاق الكيانات المتكررة والمهدرة، بما في ذلك تلك التي تتعارض مع أجندة الرئيس ترامب. في السياق نفسه، هدد ترامب مرارًا خلال أزمة الإغلاق الحكومي بإقالة موظفين حكوميين، مركّزًا على ما وصفه بـ”الوكالات الديمقراطية”. كما أمر بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لبعض الولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وهي ولايات تُعتبر ذات أغلبية من الناخبين الديمقراطيين وتعد من أبرز منتقدي إدارته.
متطلبات تمرير مشروع التمويل
يحتاج الجمهوريون، الذين يقودهم ترامب ويهيمنون على مجلسي الكونجرس، إلى سبعة أصوات ديمقراطية على الأقل لتمرير مشروع تمويل مؤقت في مجلس الشيوخ، وذلك في وقتٍ يؤكد فيه الديمقراطيون على ضرورة تمديد الإعانات للأمريكيين الذين يشترون التأمين الصحي من خلال برنامج حكومي.
تأثير الإغلاق على الموظفين الفيدراليين
تشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين طُلب منهم عدم الذهاب إلى العمل خلال الإغلاق، فيما يُتوقع مغادرة نحو 300 ألف موظف مدني حكومي وظائفهم هذا العام بسبب حملة تقليص الجهاز الحكومي التي أطلقها ترامب.
التحركات القانونية من نقابات العمال
من جهة أخرى، قامت نقابات العمال التي تمثل الموظفين الفيدراليين برفع دعاوى قضائية لوقف عمليات التسريح، معتبرة أن فصل الموظفين خلال فترة الإغلاق غير قانوني. ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية جلسة للنظر في القضية يوم 16 أكتوبر الجاري. ينص القانون على ضرورة منح الموظفين إشعارًا مسبقًا قبل 60 يومًا من أي عملية تسريح، مع إمكانية تقليص هذه المدة إلى 30 يومًا في ظروف معينة.
