وزير الزراعة يعلن وقف الدعم المالي للمعتدين على الأراضي الزراعية

توجيهات مشددة من وزير الزراعة لدعم المزارعين

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات لضمان تكثيف النشاط الإرشادي وتعزيز الرقابة الميدانية على جميع الجمعيات الزراعية بجميع المحافظات. تأتي هذه الخطوة دعمًا للمزارعين وضمان جودة المحاصيل الاستراتيجية في إطار الاستعدادات لبداية الموسم الزراعي الشتوي.

تركيز على المحاصيل الاستراتيجية

شدد الوزير على ضرورة تكثيف النشاط الإرشادي للمحاصيل الاستراتيجية الأساسية، مثل القمح والفول البلدي والبصل وبنجر السكر. كما يركز على المحاصيل التصنيعية والتصديرية، مثل الكتان في المناطق المعنية، بالإضافة إلى محاصيل الخضروات والفواكه.

إطلاق قوافل إرشادية موسعة

وجه فاروق بإطلاق قوافل إرشادية خدمية موسعة في المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا. وضرورة أن تغطي هذه القوافل جميع احتياجات المزارعين، سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني، بالإضافة إلى توفير خدمات بيطرية وعلاجية للماشية ومكافحة الآفات.

تنسيق الجهود بين الجهات المعنية

كلف الوزير مركز البحوث الزراعية ومديري المعاهد والمعامل المختصة بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي لتنظيم هذه القوافل بسرعة. وشدد على تواجد الباحثين والمهندسين الزراعيين في الحقول لتقديم أفضل التوصيات الفنية وحل أي مشكلات على الفور، مما يعزز الاستفادة من نتائج البحوث العلمية التطبيقية.

توفير الميكنة الزراعية الحديثة

كما وجه الوزير الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية بتوفير الميكنة الزراعية الحديثة للمزارعين بأسعار مناسبة. وأكد على أهمية نشر الوعي عن فوائد اتباع الممارسات الزراعية الحديثة التي تجمع بين توفير الوقت وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.

متابعة دقيقة لأعمال الخدمة والحصر الزراعي

في إطار متصل، طالب “فاروق” بضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال الخدمة والحصر الزراعي وإجراءات صرف الأسمدة للموسم الشتوي. ويجب ضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين وتجنب أي مخالفات، مما يساعد في تعزيز الانضباط والشفافية.

ضوابط صرف الأسمدة والتعامل مع المخالفات

شدد الوزير على الالتزام الصارم بضوابط صرف الأسمدة، مشيرًا إلى ضرورة إيقاف الصرف للمتعدين على الأراضي الزراعية وتيسير الإجراءات للمستفيدين. كما أكد على عدم فرض أي رسوم على سعر شيكارة الأسمدة وعدم ربط عمليات الصرف بشراء مستلزمات إنتاج أخرى.

المراجعة والتدقيق على أعمال اللجان

وحذر الوزير من مراجعة أعمال اللجان المشكلة من خلال لجان وزارة الزراعة المركزية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا في حال وجود أي تجاوزات. ويؤكد فاروق أن الوزارة لن تتعاون مع أية مخالفات أو محاولات للتلاعب بمصالح الفلاح المصري.