كاليفورنيا تعتمد قانون جديد لتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي

تشريع جديد في كاليفورنيا لتنظيم الذكاء الاصطناعي

وقع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم على تشريع رائد يلزم أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بالكشف عن بروتوكولات السلامة الخاصة بها والإبلاغ عن الحوادث الحرجة عبر منصاتها. وقد أعلن المشرعون في الولاية عن هذا المشروع يوم الاثنين.

خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع

يمثل مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53 خطوة بارزة نحو تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد تقدمًا ملحوظًا في سيليكون فالي، مع الحفاظ على مكانة الولاية كمركز تكنولوجي عالمي.

تفاصيل قانون مجلس الشيوخ رقم 53

أوضح عضو مجلس الشيوخ سكوت وينر، راعي مشروع القانون، في بيان له: “مع توافر تقنية متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، فإن من واجبنا دعم هذا الابتكار مع وضع قيود منطقية.”

يأتي هذا التشريع كمحاولة ثانية ناجحة من وينر لوضع قواعد تضمن سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أن استخدم نيوسوم حق النقض ضد مشروع قانون سابق، هو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1047، بسبب معارضة قوية من قطاع التكنولوجيا.

محاولة سابقة لتعطيل القوانين

يجدر بالذكر أن هذا التشريع يأتي بعد محاولة فاشلة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمنع الولايات من وضع قواعد للذكاء الاصطناعي، بحجة أنها ستسبب فوضى تنظيمية وتبطئ الابتكار الأمريكي في سياق المنافسة مع الصين.

متطلبات الإفصاح والتبليغ

ينص القانون الجديد على إلزام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بالإفصاح عن بروتوكولات السلامة والأمان الخاصة بها بشكل علني، وذلك مع ضمان حماية الملكية الفكرية. كما يتعين عليها إبلاغ السلطات الحكومية عن أي حوادث تتعلق بالسلامة الحرجة، بما في ذلك التهديدات بالأسلحة والهجمات الإلكترونية الكبرى، أو فقدان السيطرة على النماذج، على أن يتم ذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً.

حماية المبلغين عن المخالفات

يتضمن التشريع أيضًا توفير الحماية التقليدية للمبلغين عن المخالفات، مما يضمن سلامة الموظفين الذين يكشفون عن أدلة على وجود مخاطر أو انتهاكات.

اختلاف النهج مع القوانين الأوروبية

وفقًا لوينر، يتميز نهج كاليفورنيا عن قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض الإفصاحات الخاصة للوكالات الحكومية. بينما يُركز القانون الكاليفورني على الإفصاح العلني لتعزيز المساءلة.