محافظ المنوفية يبحث خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025. يختص هذا القانون ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك استجابةً لتوجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. حضر الاجتماع أيضاً اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى المستشار الهندسي والقانوني للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري عموم الديوان العام.

تأكيدات المحافظ بشأن الإجراءات التنفيذية

شهد الاجتماع تأكيد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية ومتابعة تشكيل اللجان الفرعية بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية. يهدف ذلك إلى تنفيذ القرارات الخاصة بقانون الإيجار القديم، وحصر دقيق لكافة الوحدات والعقارات والمحلات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية التي تخضع لأحكام القانون. كما تم التأكيد على تقسيم المناطق المؤجرة إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

أهمية العمل الميداني

شدد محافظ المنوفية على أهمية بدء أعمال اللجان دون تأخير، وضرورة النزول الميداني لإجراء حصر دقيق وشامل. كما أشار إلى أهمية إعداد تقارير يومية وعرضها عليه، لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات. من الضروري تقديم كافة أوجه الدعم لعمل هذه اللجان وتذليل العقبات لتحقيق الأهداف المرجوة، نظراً لما يمثله هذا الملف من أهمية حيوية.