عصمت يعلن خطوات جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير بنية قطاع الكهرباء المؤسسية

تعزيز الحوكمة والشفافية في وزارة الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية للشركات سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. كما سيفتح هذا المجال أمام القطاع الخاص ليتبوأ مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة، سواء في التوليد أو التوزيع. وأشار إلى أهمية الانتهاء من عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتصبح مشغلًا مستقلًا يتماشى مع المعايير الاقتصادية والبيئية، مما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء.

اجتماع لمتابعة مشروع الفصل

وقد تم ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، اليوم الأحد، مع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما حضر الاجتماع المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، بالإضافة إلى عدد من المختصين بالشركتين لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالفصل وفض التشابكات.

الإطار القانوني للإصلاحات

يأتي هذا الاجتماع في سياق الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 الذي يتضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة والكهرباء وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها. كما يتم التركيز على إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتكون مشغل النظام. واستمر الاجتماع في متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة الخاصة بالفصل.

الخطوات التنفيذية المتخذة

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع تفاصيل الخطوات الفعلية التي تمت على المستويات الإدارية والمالية والقانونية. حيث تم الانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة، والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل. كما تم توضيح أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انتقال سلس للاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة.

دور القطاع الخاص في تطوير القطاع

أوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات والدعم اللازم له. وأكد أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يعكس خطة لتحسين معدلات الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العقبات الناتجة عن التداخل والخلط بين الاختصاصات.

مهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت: إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، طبقًا لقانون الكهرباء، ستكون مسؤولة عن نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع الحفاظ على حق استخدام شبكاتها دون تمييز. كما سيتطلب منها إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى وفقًا للاتفاقيات المعنية.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

تسعى الوزارة جاهدة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.