وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون مع وفد البنك الدولي لفرص تنموية جديدة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي. شمل الوفد كلاً من شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والسيد ستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وقد شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

رؤية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار

خلال الاجتماع، استعرض الوزير رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال. يتضمن ذلك مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لرفع مكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.

تنسيق الجهود مع الجهات المعنية

أكد الوزير أنه يجري حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية، المتاحة من حيث التراخيص والبنية الأساسية. يأتي هذا ضمن خطة وطنية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.

جهود اللجنة الوطنية و”جاهزية الأعمال”

استعرض الوزير أيضًا جهود اللجنة الوطنية للاستعداد بانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وقد أسفرت هذه الجهود عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراء، تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، ورفع الكفاءة التشغيلية. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية.

تيسير حركة التجارة

تناول الوزير الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي. أكد أيضًا على أهمية التحول الرقمي في تسريع العمليات التجارية والاستثمارية، والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية.

القطاعات ذات الأولوية

أشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة والسياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). أوضح أن قطاع الـICT يمثل ركيزة مهمة في خلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي، مع وجود خطط لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2030.

تقدير البنك الدولي لجهود مصر

من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأكدوا استعدادهم لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.

تفعيل المشروعات المشتركة

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد المقبل.