استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات الإنتاج والخدمات اللوجستية في الحقول

منذ 9 ساعات
استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات الإنتاج والخدمات اللوجستية في الحقول

أوضح المهندس كريم بدوي، في مقاله، أن صناعة البترول والغاز تعد دعامة رئيسة للنمو الاقتصادي في مصر. فكلما تطور أداء هذا القطاع الحيوي، انعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الوطني. ومع التغيرات العالمية المتعلقة بأمن الطاقة وتغير المناخ، أصبح من الضروري إعادة تقييم منهجيات إنتاج البترول لرفع كفاءته التشغيلية وتحقيق الاستدامة البيئية. لذا، اتجهت الدولة المصرية نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة في قطاع يعتمد تقليديًا على الوقود الأحفوري، مما يعكس جهودها لتحقيق توازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، حيث برزت الطاقة الشمسية كخيار مثالي لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع البترول.

رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية

جاء ذلك في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة حول قضايا التنمية. يشارك في هذا الجهد نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين، حيث يقوم المركز بنشر المقالات والأبحاث في إصداراته. وقد نشر المركز مقال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في العدد السادس من مجلة “آفاق الطاقة” بعنوان “الطاقة الشمسية رافد استراتيجي لتحقيق كفاءة الطاقة في قطاع البترول المصري”.

تحسين كفاءة قطاع البترول والغاز

في ظل التحولات الدولية نحو حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، تركز الدولة المصرية على تطوير قطاع البترول والغاز الطبيعي، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد. تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البترول بلغ نحو 517 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 137.7 مليار جنيه في العام 2014/2015. كما يساهم القطاع في توفير العديد من فرص العمل، ويعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة والمواد الخام.

استثمارات ضخمة في المشاريع البترولية

في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة، أجرت مصر عددًا من المشروعات البترولية في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023، بإجمالي استثمارات تزيد عن 1.2 تريليون جنيه. تضم هذه المشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي والنفط، وتكرير البترول، وصناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

استراتيجية كفاءة الطاقة

أكد المهندس كريم بدوي أن الدولة بدأت تعزز كفاءة قطاع البترول منذ عام 2015 بتشكيل “اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.” وأن مشروع تطوير قطاع البترول تم إطلاقه في عام 2017، مما أسفر عن تحقيق وفر سنوي قدره 135.5 مليون دولار وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1.2 مليون طن مكافئ سنويًا.

الطاقة الشمسية كحل استراتيجي

تعتبر الطاقة الشمسية جزءًا أساسيًا من التحولات الطاقية في قطاع البترول، حيث تهدف استراتيجية الطاقة المتكاملة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع توقع أن تمثل الطاقة الشمسية 26% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة. ولتحقيق ذلك، تعمل وزارة البترول على تنفيذ مشروعات لتوظيف الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الإنتاج والخدمات اللوجستية.

مزايا الطاقة الشمسية

تشمل مزايا الطاقة الشمسية خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعكس التزام مصر بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 65% بحلول عام 2030. كما يساعد التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على تحسين كفاءة الاستخدام وتقليل الفاقد، إلى جانب استقرار الإمدادات في المناطق النائية.

الاستخدامات العملية للطاقة الشمسية في قطاع البترول

استعرض المهندس كريم بدوي الاستخدامات المتنوعة للطاقة الشمسية في صناعة البترول، ومن أبرزها:

1. في مرحلة استخراج النفط

  • تشغيل محطات الضخ والأنظمة المساعدة بواسطة الألواح الشمسية.
  • تشغيل أنظمة القياس والتحكم عن بُعد.
  • إضاءة المواقع البترولية النائية.
  • تحسين عمليات استخلاص البترول باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية.

2. في مرحلة عمليات التكرير

  • توليد البخار باستخدام الطاقة الشمسية.
  • دعم العمليات غير الحرجة باستخدام الطاقة الشمسية.

مشروعات استراتيجية للطاقة الشمسية

تعمل وزارة البترول على تنفيذ مشروعات استراتيجية تعتمد على الطاقة المتجددة، ومنها:

  • إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في شركة أسيوط لتكرير البترول.
  • مشروع في شركة بترول بلاعيم لتوليد الكهرباء بقدرة 8 ميجاوات، مما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الطاقة قدره 20.4 ميجاواط.
  • بدء تنفيذ مشروعات لتشغيل محطات الخدمة والتموين باستخدام الطاقة الشمسية لدعم مبادرة “اتحضر للأخضر.”

خاتمة

ختامًا، أكد المهندس كريم بدوي أن الجهود المبذولة تعكس توجهًا جادًا نحو دمج الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، في جميع مراحل صناعة البترول، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المناخية ويؤكد مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.