ضبط 92 سلاح ناري و307 قضايا مخدرات من قبل الأمن العام وتنفيذ 66 ألف حكم قضائي

منذ 1 يوم
ضبط 92 سلاح ناري و307 قضايا مخدرات من قبل الأمن العام وتنفيذ 66 ألف حكم قضائي

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن نتائج ملحوظة تشمل ضبط 92 سلاحاً نارياً و307 قضايا مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 65 ألفاً و576 حكماً قضائياً متنوعاً.

أهداف الحملة

استهدفت هذه الحملة، التي تمت بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة، مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ومُلاك الأسلحة النارية والبيضاء، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية في البلاد.

تفاصيل ضبط الأسلحة

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 89 متهماً، بحوزتهم 92 سلاحاً نارياً. وشملت المضبوطات 13 بندقية آلية، و10 بنادق خرطوش، و5 طبنجات، و64 فرد محلي الصنع، و210 طلقات مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و1035 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام القضائية

فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 65 ألفاً و576 حكماً، وقد تنوعت الأحكام بين 224 حكماً في جنايات، و20 ألفاً و156 حكم حبس جزئي، و4215 حكم حبس مستأنف، إضافة إلى 31 ألفاً و286 حكم غرامة و9 آلاف و695 حكم مخالفات.

ضبط قضايا المخدرات

أما في مجال مكافحة المخدرات، فقد أسفرت الحملة عن ضبط 307 قضايا مخدرات، واعتقال 361 متهماً. كما تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، تجاوزت 45 كيلو جراماً من معجون الحشيش، و399 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و16 كيلو جراماً من الهيروين، و29 كيلو جراماً من الهيدرو، و25 كيلو جراماً من الاستروكس، و3 كيلو جرامات من البودر، و8 كيلو جرامات من الأيس، و4 كيلو جرامات من الشابو، و7 كيلو جرامات من الفودو، و400 جرام من الفيرجينيا، و500 جرام من الأفيون، و25 ألفاً و92 قرصاً مخدراً.

ضبط الهاربين والبلطجية

أسفرت جهود الحملة أيضًا عن القبض على 16 متهماً هارباً، و15 متهماً في قضايا بلطجة. كما تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، و23 ألفاً و951 مخالفة مرورية متنوعة. في ميدان فحص السائقين، تم فحص 64 سائقاً على الطرق السريعة، وأثبتت النتائج إيجابية 12 حالة لتعاطي المخدرات.

جمع التشكيلات العصابية

في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، تم ضبط 9 تشكيلات عصابية تضم 33 متهماً، ارتكبوا 36 حادثة متنوعة، بالإضافة إلى إعادة 27 دراجة نارية مسروقة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل واقعة، مع إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.