صبحي يصدر قرارًا مهمًا بتعديل أحكام النظم الأساسية للأندية في خطوة جديدة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 1113 لسنة 2025، وهو القرار التنفيذي الذي ينظم ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية. يستند هذا القرار إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 الذي صدق عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية.

أحكام القرار الجديد

تُطبق أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم تتمكن من تنظيم اجتماع لجمعياتها العمومية، سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى. سيتم ضم هذا القرار إلى اللائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك استكمالاً لمرحلة توفيق الأوضاع وفق التعديلات الجديدة لقانون الرياضة.

محتوى القرار التنفيذي

يتضمن القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط الهامة التي تنظم عمل الأندية الرياضية، ومنها:

• آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية.
• قواعد الرقابة والإشراف من الجهات الإدارية المختصة.
• تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها.
• ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.

اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي

شمل القرار أيضاً اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية. كما ينظم القرار عمل الجمعيات العمومية، مع تحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.

تأثير التعديلات ونشرها

نص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة اعتباراً من اليوم التالي للنشر.

رؤية الوزير حول القرار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات يأتي في إطار استكمال المنظومة التشريعية للرياضة المصرية، مما يسهم في توفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع التعديلات القانونية. تتضمن هذه الإجراءات ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية.

دعم استقلالية الأندية

أضاف وزير الشباب والرياضة أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، كما تنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات، مما يتيح للأندية تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها. يدعم القرار أيضاً مركز التسوية والتحكيم الرياضي في التعامل مع المنازعات، مما يعزز استقرار المنظومة الرياضية.

تحقيق التوازن بين الرقابة والاستقلالية

أوضح وزير الشباب والرياضة أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين الرقابة والإشراف من جانب الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية، مما يمنح الأندية مساحة أكبر لإدارة شؤونها، مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء.

معايير الأمن والسلامة

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يُعتبر من الركائز الأساسية في هذه القرارات التنفيذية، لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.