محافظ البحيرة تواصل متابعة تقييم الوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم

في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تم التأكيد على أهمية سرعة إنجاز أعمال الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة على مستوى المحافظة.

اجتماع محافظ البحيرة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان المُشكَّلة على مستوى المحافظة.

استعراض آليات التقييم

تم خلال الاجتماع استعراض آليات تقييم كل منطقة وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء. كما تم متابعة عمل اللجان الفرعية التي بدأت منذ يوم السبت بالأعمال الميدانية لحصر الوحدات السكنية بنظام “الإيجار القديم”. ستساهم هذه الجهود في تصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وتحديد القيمة الإيجارية العادلة.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق الشفافية والدقة والعدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. كما تم الالتزام بإنجاز أعمال اللجان خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون، والتي لا تتجاوز 3 أشهر، مع ربط نتائج أعمال اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

تذليل العقبات والمتابعة المستمرة

وشددت المحافظ على ضرورة تذليل العقبات أمام فرق العمل الميدانية، وتكثيف المتابعة المستمرة من جميع القيادات التنفيذية. تم اقتراح إعداد دليل استرشادي للتقييم، وتقديم تقارير دورية عن سير العمل أولًا بأول، لضمان حصر شامل ومنضبط للوحدات المؤجرة والأراضي ضمن نطاق المحافظة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.