وزارة الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف جرائم الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، ودعت إلى انعقاد دائم للمجلس بهدف توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. كما أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال، لا سيما الترتيبات اللازمة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة لوقف المجاعة، وذلك وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
المسؤولية عن الجرائم
حمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
عجز المجتمع الدولي
كما أشارت إلى أن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب عجزه عن وقف هذه الجرائم وتراخيه في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذلك بعد صدور التقرير الأممي بشأن انتشار المجاعة في قطاع غزة.
الانتهاكات من قبل الاحتلال
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن جيش الاحتلال، المدجج بأحدث الأسلحة، يواصل مطاردة المدنيين الفلسطينيين. كما أنه يفرض حصاراً خانقاً ويستقوي على المواطنين بأساليب غير مسبوقة، مُمعناً في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة في قطاع غزة.
انتهاك حقوق الإنسان
وأضافت أن جيش الاحتلال ينتهك أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي، إضافة إلى اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. كما أنه يطلق عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة لتخريب أنظمة حياة المواطنين ومرتكزاتها، مستغلاً ذلك لتعميق الاستيلاء على الأرض الفلسطينية بالقوة، وبحماية جيش الاحتلال، كما هو الحال في عموم الضفة المحتلة. وقد شهدت بلدة المغير وبلدتي دير بلوط وكفر الديك عمليات استيلاء مؤسفة في الفترة الأخيرة.
