رداد يقود اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لبحث قضايا سوق العمل المهمة
ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مهمًا للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، مما يعكس أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المختلفة في العملية الإنتاجية.
تم استعراض أربعة محاور رئيسية خلال الاجتماع، حيث بدأ الحديث عن مشروع قانون العمالة المنزلية، الذي يسعى إلى تنظيم علاقات العمل لهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم. تعتبر هذه الخطوة أحد الجوانب الحيوية التي تعكس اهتمام الحكومة بحقوق العمال واحتياجاتهم الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث يهدف هذا التعديل إلى تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في دعم مصالح العمال. إن العمل النقابي القوي يعد ركيزة أساسية لضمان حقوق العمال وتحسين أوضاعهم داخل سوق العمل.
أحد المواضيع الأخرى التي كانت على طاولة النقاش هو مشروع قانون موحد لسن التقاعد، والذي يعكس التوجه نحو تحسين القوانين المنظمة لشؤون التوظيف بما يتماشى مع سن الشيخوخة بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. تعتبر هذه المبادرة خطوة ضرورية لضمان حماية العاملين وحقوقهم بعد قضائهم سنوات في سوق العمل.
كما تم تناول الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وهي رؤية تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العمال. وقد تم تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير السلامة وفقًا للمعايير الدولية، حيث أبدت عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ناقشت خلالها أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا في هذا المجال.
أكد الوزير على أهمية التأكيد المستمر على الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على أن ذلك يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، وهو أمر يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.
تأتي هذه الجهود في وقت يتطلب فيه الأمر تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق بيئة عمل تطبق عليها معايير السلامة وتضمن حقوق العاملين، مما سيستفيد منه الجميع على المدى الطويل.
