مدبولي يفتتح مصنع جديد للمنتجات الورقية والصحية باستثمارات ضخمة تبلغ 100 مليون دولار
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة للمشروعات التي تسهم في توفير مستلزمات الإنتاج. تأتي هذه الخطوة في سياق خطة الدولة نحو توطين الصناعة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي متنوع للصناعات المختلفة والأنشطة اللوجستية.
تحدث مدبولي خلال زيارته لمنطقة السخنة الصناعية، حيث افتتح مصنع شركة “مودرن هايجينك إنترناشونال”. يُعتبر هذا المصنع جزءًا من الاستثمارات المتزايدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شهدت نجاحات ملحوظة في جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. إن تعزيز ثقة المستثمرين في هذه المنطقة يلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار إلى جهود الهيئة في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين. ويهدف هذا السعي إلى تعزيز التناغم وتكامل الأدوار من أجل تحقيق رؤية استراتيجية تستهدف توطين الصناعة والخدمات في 21 قطاعًا مختلفًا. ويجسد مشروع “مودرن” نمطًا مثاليًا للإسهام في سلاسل القيمة المضافة، حيث يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، مما يعكس التوجه نحو تعزيز المكون المحلي، خاصة في ما يتعلق بالمواد الخام.
خلال الجولة في المصنع، استعرض المهندس محمد صبحي، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن، مراحل الإنتاج والتصنيع والاختبارات التي يتم إجراؤها لقياس جودة المنتجات. وقد أوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 100 مليون دولار، مع مساحة إجمالية تصل إلى 106.4 ألف متر مربع. يركز المصنع على إنتاج منتجات الورق المقوى التي تعد مادة خام لصناعة منتجات صحية مثل حفاضات الأطفال وكبار السن، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليار حفاضة سنويًا.
ناقش صبحي أيضًا الخطط المستقبلية للتوسع في المشروع، بما يتماشى مع تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النهائية ومستلزمات الإنتاج. يسعى المصنع إلى تصنيع العديد من المنتجات الورقية، والعجائن، ومستحضرات التجميل، بجانب تعزيز كفاءة الإنتاج واستخدام خطوط الإنتاج الحديثة لتحقيق أعلى معايير الجودة. كما أشار إلى الشراكات القائمة مع العديد من الشركات العالمية في مجال المنتجات الورقية والصحية المعقمة، مما يعزز قدرة المصنع على المنافسة في السوق.
مع استمرار تنفيذ هذه المشاريع، يتضح أن هناك التزامًا حكوميًا قويًا بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على الإسهام في المجال الصناعي والتجاري على المستوى الإقليمي والدولي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى المستهلكين أيضًا.
