سويلم يكشف عن رؤية وزارة الري المتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التفاعل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. خلال اللقاء، تم مناقشة مجموعة من المطالب الجماهيرية المتعلقة بدوائرهم، بالإضافة إلى تناول قضايا حيوية تهم مجالات عمل الوزارة.
شدّد الدكتور سويلم على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، معتبرًا أن هؤلاء النواب يمثلون حلقة وصل مهمة بين الحكومة والمواطنين. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة الحياة من خلال تطوير المنظومة المائية، مما يترتب عليه تلبية احتياجات المواطنين من المياه لمختلف الاستخدامات.
في إطار هذا التعاون، دعا الوزير إلى ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة المعنية في الوزارة والنواب، مما يسهم في تحسين استجابة الوزارة لمطالب المواطنين. هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بتعزيز شفافية العمليات وإيجاد حلول فعّالة للمشكلات المطروحة.
عرض اللقاء أيضًا بعض المقترحات من الأعضاء بشأن تغطية الترع، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية إجراء دراسات دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات تخص تغطية المجاري المائية. ولخص أهمية التعاون بين النواب والأجهزة الحكومية لحل مشكلة المخلفات الملقاة في هذه المجاري، مما يخدم الجهود للحفاظ على نوعية المياه وضمان التدفق الطبيعي للمياه.
أما بالنسبة للطلبات المتعلقة بإحلال وتجديد الكباري، فقد وجه الوزير مصلحة الري بضرورة سرعة المعاينة لتحديد الحالة الفنية لهذه الكباري. حيث أن التقييم الدقيق يساهم في تحديد ما إذا كانت بحاجة للإحلال أو الصيانة، مما يعكس اهتمام الوزارة بالاستخدام الفعّال للبنية التحتية المائية.
كما تناول الدكتور سويلم الطلبات المتعلقة بشبكات الصرف المغطى، حيث دعا هيئة الصرف إلى الإسراع في إجراء المعاينة وتحديد احتياجات الشبكة سواء للإحلال أو الصيانة. هذه الخطوات تعتبر ضرورية للحفاظ على فعالية شبكة الصرف وضمان تقديم الخدمة في الوقت المناسب.
وعن مسألة استغلال الأراضي التابعة للوزارة لإقامة مشروعات ذات نفع عام، وجه الدكتور سويلم المعنيين بالوزارة لبحث هذه الطلبات بعناية. ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة المتعلقة بإدارة الممتلكات ذات الصلة بالموارد المائية، مع التركيز على دعم المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع.
من خلال هذه الاجتماعات والمناقشات، تؤكد وزارة الموارد المائية والري التزامها بالتواصل الفعّال مع البرلمان والمواطنين لتلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الموارد المائية والري.
