وزير البترول يعلن عن نماذج تعاقدية مبتكرة لزيادة إنتاج النفط الخام
في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع البترول المصري على الاستجابة للتحديات العالمية، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن خطط لتطبيق نماذج تعاقدية حديثة تُعتبر رائدة في استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. تأتي هذه المجهودات ضمن الخطة الخمسية التي تسعى إلى رفع معدلات إنتاج البترول الخام في البلاد.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من الوزراء، بينهم وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، ووزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد. كما شارك في الاجتماع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وياسر صبحي، نائب وزير المالية، مما يعكس مستوى التنسيق الحكومي لدعم قطاع البترول.
وأضاف بدوي أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة المصرية العامة للبترول في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي يواجهها العالم. وأكد على التزام الهيئة بجميع الالتزامات المالية، مما يسهم في بناء الثقة مع الشركاء والمستثمرين.
ولفت الوزير إلى الجهود المستمرة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أنها ستساعد في استقطاب استثمارات جديدة من شأنها زيادة الإنتاج في الحقول القائمة، بالإضافة إلى دعم جهود البحث عن اكتشافات جديدة تعزز القدرات الإنتاجية للدولة.
ومن جهته، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال الاجتماع، مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية التي تهدف إلى تسريع ضخ الاستثمارات في مناطق مختلفة، مثل خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية. تأتي هذه الخطط في إطار السعي لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل فعال.
أيضًا تم تناول موضوعات تتعلق بتنمية الأعمال الخاصة بالشركات المصرية المملوكة بالكامل للدولة في مجال التنقيب والإنتاج، مثل الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو. تهدف هذه الجهود إلى ضمان تأمين احتياجات السوق المحلي مع الوفاء بالتزامات الهيئة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للقطاع وتعزيز الاستثمارات داخله.
