وزير المالية يكشف عن الموازنة الجديدة التي تلبي الاحتياجات الأساسية أمام النواب
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية. تأتي هذه الموازنة في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأفاد الوزير خلال عرض البيان المالي للموازنة أمام مجلس النواب، بأن الإيرادات المستهدفة ستبلغ 4 تريليونات جنيه، مما يمثل زيادة قدرها 30% مقارنة بالسنوات السابقة. وعلى الجانب الآخر، تشير التوقعات إلى أن المصروفات العامة ستصل إلى 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو يُقدر بـ13.2%، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة.
وأشار كجوك إلى أهمية مواجهة المخاطر المحتملة من خلال زيادة حجم الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقاً للأولويات الوطنية. وتتركز أولويات السياسة المالية على تعزيز دعم المواطن، بالإضافة إلى تحقيق استقرار مالي وتحفيز العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في سياق متصل، تم تخصيص مبلغ 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج، بما في ذلك التصنيع وريادة الأعمال والتصدير. كما تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
ولتعزيز الخدمات الصحية، تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 34.6% لتلبية احتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية. كما حظي التعليم بنصيب كبير من الموازنة، حيث تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية و7 مليارات جنيه لدعم التغذية المدرسية للطلاب.
وتضمن بيان الوزير أيضاً تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
وفي ما يتعلق بدعم الطاقة، تم تخصيص 120 مليار جنيه لمعالجة التشابكات وضمان تقديم خدمات جيدة. كما تم تخصيص 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وفي إطار تحقيق أهداف مالية محددة، أوضح كجوك أنه سيتم السعي لتحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي. كما يستهدف خفض الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، في حين أن العجز الخارجي من المتوقع أن ينخفض بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.
أخيرا، أكد الوزير على أهمية خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع العمل على تقليل فاتورة خدمة الدين إلى 35% من المصروفات العامة في نفس الفترة.
