تعزيز توفير السلع والخدمات واستمرار النشاط الاقتصادي في مواجهة التحديات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى نهجاً استباقياً لمواجهة التحديات الراهنة، مع حرص كامل على التنسيق بين جميع الجهات الحكومية. وأوضح أن توفير السلع والخدمات يأتي في مقدمة الأولويات، بالإضافة إلى الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي. هذه التصريحات جاءت خلال حواره مع مستثمرين دوليين أثناء مشاركته في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري شهد نمواً ملحوظاً حيث وصل معدل النمو إلى 5.3٪ في النصف الأول من العام المالي الحالي. ويعود هذا التحسن إلى الانتعاش القوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص. وقد عكس هذا الأداء الإيجابي الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.

كما سلط الضوء على الأداء المالي القوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس للعام المالي الحالي، والذي يعكس تحسن الوضع الاقتصادي ومبادرات توسيع القاعدة الضريبية. فقد أظهرت الأرقام تحقيق فائض أولي بلغ 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29٪، من دون تحميل أي أعباء إضافية على المستثمرين أو المواطنين.

في سياق متصل، أكد كجوك أهمية الاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، مستفيدين من المشاريع الكبرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة التي تنفذها الشركات الخاصة. هذا التوجه يعكس رؤية الحكومة للعمل على تعزيز جودة البنية التحتية للطاقة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف البيئية.

من خلال هذه التصريحات، يظهر التزام الحكومة المصرية بالاستجابة السريعة والديناميكية للتغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية، ورغبتها في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.