كجوك يؤكد أهمية تأمين السلع والخدمات واستدامة النشاط الاقتصادي
أشار أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشدداً على وجود تنسيق كامل بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان توفر السلع والخدمات الأساسية، فضلاً عن تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل مستمر. جاء ذلك خلال حوار مع مجموعة من المستثمرين الدوليين الذي نظمه بنك “RMB” في إطار مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمدينة واشنطن.
ووفقاً للوزير، حقق الاقتصاد المصري نمواً بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص. هذه الإحصائيات تعكس جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أوضح كجوك أن الأداء المالي الجيد الذي شهدته الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري يدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية بفضل توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح السياسات والإجراءات المعمول بها، مما ساهم في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال. حيث أظهرت البيانات وجود فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة بنسبة 29% في الإيرادات الضريبية دون تحميل أي أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، وذلك للاستفادة من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة التي يقوم القطاع الخاص بتنفيذها. هذه الخطط تصب في صالح تعزيز قدرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وتضمن استدامة النمو الاقتصادي المستقبلي.
