فاروق يؤكد ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية في جميع المنافذ التموينية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لجميع المنافذ التموينية، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعتبر أحد العناصر الأساسية لضمان انتظام صرف السلع التموينية والمنحة المقدمة طوال الشهر. وأبرز الوزير كيف أن الانضباط في التشغيل يعكس كفاءة النظام ويعزز ثقة المواطنين في مستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسع مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، حيث تم استعراض العديد من التحديات التشغيلية والتجارية التي تواجه هذين القطاعين. العمل على إيجاد حلول عملية وفورية كان محور النقاش، وذلك لضمان تحقيق انتظام العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يتناسب مع خطة وزارة التموين لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز استقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، تم عرض أبرز المعوقات التي يواجهها البدالون، مع ضرورة التوجيه إلى سرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة، وخاصة ما يتعلق بصيانة ماكينات صرف السلع التموينية. التنسيق الكامل مع شركات البطاقات الذكية كان أيضًا جزءًا من المناقشات، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة ودون انقطاع.

أوضح الوزير أهمية انتظام توفر السلع التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية بشكل منتظم، مما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مستدامة.

كما تناول الاجتماع رؤية الوزارة لتطوير قطاع تجارة التجزئة التموينية، حيث تم تقديم مشروع “Carry On (كاري أون)”، والذي يُعتبر من المبادرات الرئيسية لتحديث منظومة التجارة الداخلية. هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الهوية التجارية، تحسين تجربة المستهلك، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

ركز الاجتماع أيضًا على أهمية دمج منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي” والسيارات المتنقلة ضمن هذا المشروع القومي، لتحقيق أقصى استفادة من شبكة التوزيع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي تضم أكثر من 38 ألف منفذ. حيث تم الإشارة إلى البدء في حصر المنافذ الراغبة في الانضمام والتطوير وفق نموذج استيفاء البيانات المخصص لذلك.

شدد الوزير على التزام الوزارة باستمرار قنوات التواصل المباشر مع كافة شركاء المنظومة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الأطراف لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم لقاء دوري شهري يجمع بين ممثلي البدالين التموينيين وممثلي مشروع “جمعيتي” وشعبة المواد الغذائية، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه ومعالجة أي مستجدات قد تطرأ.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الهامة مثل الدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والسيد حسام الجراحي، مساعد الوزير للرقابة، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة. كما حضر الاجتماع السيد ماجد نادي ممثل بدالي التموين، والسيد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة.