وزير العمل يقود اجتماعاً حيوياً لمناقشة تفعيل قانون العمل الجديد

ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بقضايا العمل.

مناقشة قانون العمل الجديد

أكد الوزير جبران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، وبدء جلسات التشاور الاجتماعي مع الجهات المعنية. من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القانون في الأول من سبتمبر 2025.

جهود متواصلة لتحقيق النجاح

أوضح الوزير حرصه على الإسراع في إصدار حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مرتبطًا بالقانون، حيث ستقوم وزارة العمل بإصدار 68 قرارًا، بينما يتولى مجلس الوزراء ووزارات العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية. كما أكد على أهمية ضمان الجاهزية للتطبيق الشامل للقانون في جميع المؤسسات.

مناقشة أحكام ومستويات المهارة

ناقش الحاضرون خلال الاجتماع بعض القرارات المتعلقة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، وكذلك التدرج المهني.

تحولات في العلاقات العمالية

شدد المشاركون على أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا رئيسيًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في توفير بيئة تشريعية عادلة ومرنة تدعم الاستثمارات في مصر، وتعزز الأمان الوظيفي مع الالتزام بمعايير العمل الدولية.