رفع سعر القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب يعزز إمدادات الحبوب في السوق المصرية

أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بقرار الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب لموسم 2026، مقارنة بـ 2200 جنيه في الموسم الماضي. ويأتي هذا القرار في إطار دعم الدولة للمزارع المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

زيادة تحفيزية للمزارعين

صرح عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، بأن زيادة سعر القمح المحلي ستشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية. وبدوره، توقع السلاموني أن تصل الكميات الموردة إلى حوالي 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

تعزيز المخزون الاستراتيجي

أوضح السلاموني أن قرار رفع السعر، بالإضافة إلى توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، يمثلان حافزًا قويًا للمزارعين. كما أنه يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، مما يدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

أهمية التخزين

أشار السلاموني إلى أهمية التوسع في توفير السعات التخزينية المناسبة، سواء من خلال الصوامع الحديثة أو الهناكر المطورة، لاستيعاب الكميات المتوقعة من القمح. ويأتي ذلك خاصة في ظل زيادة المساحة المزروعة هذا العام لأكثر من 3.6 مليون فدان.

تحسين منظومة التخزين

أكد السلاموني أن الدولة حققت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية في تطوير منظومة تخزين الحبوب عبر المشروع القومي للصوامع، مما ساهم في خفض نسبة الفاقد من 10% إلى 15% نتيجة سوء التخزين. وتوضح هذه الجهود اهتمام القيادة السياسية بسلعة القمح، كونها من أهم السلع الاستراتيجية.

القمح المدعوم والخبز

أضاف السلاموني أن القمح المحلي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم، حيث يتم إنتاج ما بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا. يتم صرف هذه الأرغفة للمواطنين المحتاجين على البطاقات التموينية، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد، بسعر 20 قرشًا للرغيف، على الرغم من أن التكلفة الفعلية تتجاوز 150 قرشًا. ويعكس ذلك استمرار الدولة في دعم الخبز للحد من الأعباء عن المواطنين.