الرقابة المالية تعلن عن تطوير قواعد جديدة لتسجيل وشطب الأوراق المالية لتعزيز الشفافية والحوكمة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً يهدف إلى تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز معايير الشفافية والحوكمة داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، مما يعزز من جاذبية سوق رأس المال المصري. يحمل هذا القرار رقم 26 لسنة 2026، ويتضمن مجموعة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى فتح أبواب التمويل أمام الشركات الحديثة والتأسيس، وتوفير ضوابط صارمة على أعمال الشركات لضمان حماية المساهمين.

التعديلات الرئيسية في القواعد الجديدة

التصويت التراكمي: يشترط القرار استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات من خلال جولة واحدة فقط.

التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة: يلزم الشركات بتقييم أداء أعضاء مجالس إداراتها في تقرير سنوي، مع تضمين مستويات مشاركتهم وفعاليتهم.

التغييرات في مراقب الحسابات: تُلزم الشركات بإخطار الهيئة مسبقاً إذا رغبت في تغيير مراقب الحسابات، مع تقديم تبرير للقرار.

فتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة: توفر التعديلات تسهيلات لقيد الشركات حديثة التأسيس، بشرط ألا يقل رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر، مع ضمانات لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة 51% من أسهمهم لمدة عامين.

تصريحات رئيس الهيئة

أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان استقرار السوق. كما أكد أن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة مع فرض رقابة صارمة تحمي حقوق المساهمين، مما يعزز من قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات.

الضوابط الجديدة للاندماج وصرف الأصول

تتضمن القواعد الجديدة متطلبات للإفصاح عن التصرفات في أصول الشركة، بحيث يجب إعداد دراسة قيمة عادلة في حال بيع أسهم أو استحواذ على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية. كما تضمنت التعديلات ضوابط صارمة على الاندماج بين الشركات المقيدة وغير المقيدة.

الالتزام بممارسات الحوكمة الحديثة

ألزمت القواعد الشركات المقيدة بإعداد سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين والمساهمين الذين يمتلكون 20% أو أكثر من رأس المال، بالإضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير دورية عن استخدامات رأس المال.

تُعتبر هذه التعديلات نقلة نوعية في هيكلة سوق المال المصري، وتأتي في إطار سعي الهيئة لتطوير البورصة المصرية كوجهة استثمارية عالمية تتسم بالشفافية والنزاهة.