وزارة العمل تكشف عن حملة تفتيش مكثفة على 1259 منشأة في 4 أيام فقط
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت إشراف مباشر من الوزير، في بيان رسمي اليوم الأحد، عن نتائج أعمالها خلال أربعة أيام فقط، من 27 حتى 30 أكتوبر 2025.
نتائج التفتيش خلال الفترة المحددة
كشفت اللجنة أنه خلال هذه الفترة، تم التفتيش على 1259 منشأة في مختلف المحافظات. وقد أسفرت الحملات عن منح مهلة لـ639 منشأة لتصحيح أوضاعها المتعلقة بعقود العمل. كما تم تحرير 528 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 247 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم إصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين في المنشآت.
حملات ميدانية بقيادة الوزير
أوضحت اللجنة أن وزير العمل محمد جبران قد قاد بنفسه، يومي 29 و30 أكتوبر، حملات تفتيشية ميدانية على عدد من المنشآت في القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. حيث تم التفتيش على 305 منشآت، مما أسفر عن منح مهلة لـ245 منشأة لتصحيح أوضاعها بشأن عقود العمل، وتحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، و247 محضرًا يتعلق بتراخيص عمل الأجانب.
تفتيش في باقي المحافظات
في باقي المحافظات خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تم التفتيش على 954 منشأة، وأسفرت الجهود عن منح 394 منشأة مهلة لتصحيح أوضاعها في عقود العمل، وتحرير 324 محضرًا خاصًا بالحد الأدنى للأجور، و80 محضرًا يتعلق بتراخيص عمل الأجانب.
استمرار الحملات والعقوبات الصارمة
أكدت اللجنة استمرار الحملات التفتيشية المكثفة في مختلف المحافظات لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون. كما أشارت إلى أن وزارة العمل تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة وتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.
أهداف تطبيق القانون الجديد
وشدد الوزير محمد جبران على أن الهدف من تطبيق القانون الجديد هو توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، سواء العمال أو أصحاب الأعمال. وأكد أن الوزارة تواصل تنظيم الندوات التوعوية في جميع المحافظات لضمان التوعية بمواد القانون وأهدافه، وضمان التزام كافة المنشآت بأحكامه.
