مدبولي يتابع إطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي وتفاصيل تطبيقها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل. حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين.

تطوير نظام الرعاية الصحية

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغبته في تأهيل المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات، مما يساعد في سرعة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. يهدف هذا النظام إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير تغطية لمجموعة متنوعة من الخدمات الصحية.

استعراض مستجدات تطبيق النظام في المنيا

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، كونها أول محافظة ضمن المرحلة الثانية من تطبيق هذه المنظومة. وأشار إلى الوضع الراهن للمنشآت الصحية بالمحافظة ومدى جاهزيتها لبدء التطبيق الفعلي، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد المحددة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والكوادر البشرية، إضافة إلى جهود التحول الرقمي.

متطلبات التطبيق ومشاركة القطاع الخاص

تناول وزير الصحة المتطلبات اللازمة لبدء تطبيق النظام في المنيا. كما تحدث عن دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية ضمن المنظومة، والمستهدفات خلال الفترة القريبة المقبلة لتعزيز القدرة الاستيعابية للمحافظة من خلال إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير القائمة منها. يهدف ذلك إلى توفير خدمات الرعاية الأولية للمواطنين.

الجدول الزمني لتطبيق النظام

أشار الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع إلى الجدول الزمني المقترح لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما في ذلك مواعيد بدء التشغيل التجريبي والتطبيق الفعلي بمختلف أجزاء المحافظة.

تقرير عن إدراج الإسكندرية

انتقل الدكتور خالد عبد الغفار إلى تقديم تقرير عن دراسة مقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية. أشار التقرير إلى مكونات النظام الصحي بالمحافظة، بما في ذلك بيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة. شمل ذلك أعداد المستشفيات والأَسِرَّة المتاحة، وأَسِرَّة الرعاية المركزة، وأجهزة الغسيل الكلوي، والتنفس الصناعي، وحضانات الأطفال.

فرص استثمارية والمراجعة المالية

استعرض أيضاً الوضع الراهن للوحدات الصحية والمستشفيات، مع ذكر بعض المستشفيات خارج التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية. اختتم بتقديم نتائج مراجعة التكلفة التقديرية اللازمة لإدراج الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية والمدة الزمنية المقترحة للتنفيذ.

خطوات التنفيذ المستقبلية

في هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء ببدء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسكندرية اعتباراً من العام المالي المقبل.

تعديلات تشريعية مقترحة

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والتي من شأنها تعزيز موارد النظام وتحسين الحوكمة والتنسيق بين الهيئات الثلاث المسؤولة.