الوزراء يمنحون 6 أشهر تمديد لمبادرة التسهيلات التمويلية لرفع الطاقة الفندقية

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن مجلس الوزراء قد وافق على تمديد مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه. يبدأ التمديد من 20 أكتوبر 2025، ويهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية في المقصد المصري لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السياح سنويًا. كما سيتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، استجابة لرغبات العديد من الشركات والمستثمرين للاستفادة من الحوافز الممنوحة لاستكمال مشروعاتهم.

تمديد فترة تلقي الطلبات

كما تم تمديد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا، تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للقطاع السياحي والفندقي نظراً لأهميته في تعزيز التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

تفاصيل المبادرة والفوائد

توضح وزارتا السياحة والآثار والمالية أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي ستستمر لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك. وقد تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون الموعد النهائي لذلك بنهاية ديسمبر 2027، مما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.