شيمي: بناء الإنسان يشكل الأساس لكل إصلاح وتطوير

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن تطوير المهارات البشرية يمثل الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح أو تحديث. من هنا تبرز أهمية التعاون القائم بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل الكوادر البشرية وإكسابها المهارات والمعارف المطلوبة لقيادة عمليات التحديث وإعادة الهيكلة في شركات القطاع.

توقيع بروتوكول التعاون

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والأكاديمية. يأتي هذا البروتوكول في إطار الجهود الحثيثة للوزارة لتحسين الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين، بما يعزز من قدرات الأداء المؤسسي ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

تم توقيع البروتوكول من قبل اللواء حسام قنديل، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، بحضور الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية والدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية.

أهمية الاستثمار في رأس المال البشري

وأكد المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يعكس الدور المحوري للوزارة في إدارة وتطوير استثمارات الدولة بشركات قطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أهم المحاور لتحسين الأداء المؤسسي وزيادة القدرة التنافسية. يأتي ذلك من خلال تطوير نظم الإدارة ورفع كفاءات العاملين على مختلف المستويات.

استفادة كبيرة للعاملين

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب عن شكره وتقديره للوزير، معرباً عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون. وأكد أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على العاملين بالوزارة والشركات التابعة، من خلال الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مجالات عديدة.

فرص تدريبية متخصصة

يوفر البروتوكول آفاقاً واسعة لرفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى منح جزئية للعاملين في مجالات الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) في إدارة الأعمال.

وبموجب البروتوكول، سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن تصميم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص للدراسات العليا للعاملين، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.

التزام من أجل مستقبل مستدام

تعكس خطوة توقيع هذا البروتوكول التزام وزارة قطاع الأعمال العام بدعم مسارات الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التوازن بين رفع الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة واستثمارها في العنصر البشري، كونه حجر الزاوية في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنافسية.