اقتصادية قناة السويس تحصل على قرض مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه مصري من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB). تمتد فترة سداد هذا التمويل إلى 17 عاماً، ويشمل سداد وإعادة هيكلة تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز استراتيجية الهيئة في تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال تطوير البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة، ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروعات النقل.
ثقة البنك التجاري الدولي في خطط التنمية
وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن التمويل المصرفي يُسهم في تسريع العمل داخل المنطقة والانتهاء من مشروعات البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ. وأكد أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، وفقاً لرؤية مصر 2030 التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار. وأضاف أن التمويل يعبّر عن دعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
استقلالية الهيئة عن ميزانية الدولة
وأوضح جمال الدين أن الإسراع في استكمال المشروعات التابعة للهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن التمويل المصرفي يُعتبر أحد أدوات التمويل الأساسية، حيث إن ميزانية الهيئة مستقلة عن ميزانية الدولة. وتعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية من عوائد مشروعاتها لسداد التزاماتها، مما يُجنب موازنة الدولة أي أعباء إضافية. كما تقوم المنطقة الاقتصادية حالياً بتطوير وتوسيع عدد من الموانئ، تماشياً مع سياسات الدولة في رفع كفاءة الموانئ وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
دور البنك التجاري الدولي في دعم المشاريع القومية
من جانبه، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بأن البنك حريص على تمويل المشاريع القومية الكبرى، ويؤكد على دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الاحتياجات التمويلية اللازمة. وأشاد بكفاءة الهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
أثر التمويل على الاقتصاد القومي
وأكد الجنايني أن البنك التجاري الدولي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لدعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحسين البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور)، وفقًا للمعايير الدولية. يُساهم هذا الجهد في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتحسين تصنيفها عالميًا، خاصة في ظل التنافسية المتزايدة مع الموانئ الإقليمية.
وأضاف أن هذا التمويل لن يُعزز فقط من البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يُحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
