رئيس الوزراء يؤكد توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بحلول عام 2026

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الوفد المصري رفيع المستوى يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي يضم محافظ البنك المركزي وعدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية. ويشارك الوفد حالياً في عاصمة أمريكا، واشنطن، حيث يجري لقاءات مستمرة ومؤتمرات مثمرة مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية.

أجواء إيجابية في الاجتماعات

وأوضح رئيس الوزراء – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء – أن الأجواء إيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح. كما أشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أظهر تحسن توقعات النمو للاقتصاد المصري بحلول عام 2026. ويتناول النقاش حالياً البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي مع الأمل في تحقيق تقدم واضح في مؤشرات الأداء.

التزام الحكومة بالإصلاح والتنمية

لفت مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها الإصلاحية والتنموية بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأكد أن الربع الأخير من عام 2025 سيشهد طرح عدد من الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص، كجزء من برنامج الطروحات الذي تنتهجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

نمو الاقتصاد المصري رغم التحديات

وعلى صعيد آخر، أكد مدبولي أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية. وأوضح أن أكثر من 80% من قوة العمل في مصر تعمل في القطاع الخاص، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

زيادة الدخل مع الحفاظ على الاستقرار

بينما أكد أن القطاع الخاص لا يخضع لأي قيود حكومية بشأن زيادة الأجور، بل يعتمد على نظام اقتصادي متكامل يتأثر بمعدلات الإنتاج والنمو. وأوضح أن الاتجاه المتوقع خلال الفترة المقبلة هو استمرار زيادة دخول المواطنين بالتوازي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد وارتفاع الدخل القومي.

استراتيجيات لضبط السوق

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الدخول والحفاظ على استقرار الأسعار. يتم تنفيذ سياسات مالية وضبط الأسواق بهدف خفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية وتقليل الفجوة المعيشية، مؤكداً أن هذه الجهود ستسهم في تحسين حياة المواطنين خلال الفترة القادمة.

نتائج ملموسة على الأرض

وفي ختام حديثه، أكد مدبولي أن تحسين المؤشرات الاقتصادية في مصر ليس مجرد أرقام بل هو نتيجة حقيقية للجهود المبذولة على الأرض، من خلال إطلاق مشروعات جديدة، وتشغيل المصانع، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، مما يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة.