الضرائب تحدد شرط الفاتورة والإيصال الإلكتروني لإثبات التكاليف واسترداد القيمة المضافة

الالتزام بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني ضرورة ملحة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الالتزام بفواتير والإيصالات الإلكترونية ليس فقط واجباً قانونياً بل أصبح ضرورة لتأمين استقرار الأعمال وتعزيز الثقة بين الممولين وعملائهم.
جهود مصلحة الضرائب في دعم الممولين
أوضحت عبد العال أن مصلحة الضرائب تبذل قصارى جهدها لمساعدة الممولين من خلال تقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم، لضمان انتقال سلس نحو التعاملات الرقمية. وأشارت إلى أن إصدار الفواتير الإلكترونية خلال التعاملات بين الممولين، والإيصالات الإلكترونية خلال تعاملاتهم مع المستهلكين، هو الأساس لضمان خصم الضريبة واستردادها، فضلاً عن إثبات التكاليف في الإقرارات الضريبية.
فرص تحسين الأداء من خلال الالتزام
شددت عبد العال على أن الالتزام بالمنظومتين يمثل فرصة حقيقية لكل صاحب نشاط لتطوير أدائه المالي والإداري. كما يساهم في تحقيق الشفافية وتقليل المخاطر الضريبية. وأكدت أن مصلحة الضرائب لن تعترف بأي تعاملات غير موثقة عبر الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية وفقاً لمراحل الالتزام المعلنة.
التحول الرقمي كخطوة نحو المستقبل
كما أكدت عبد العال أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يمثل نقلة نوعية في تطوير النظام الضريبي بمصر، وأن تعاون المجتمع الضريبي في هذا الاتجاه هو الأساس لنجاحه. ودعت جميع الممولين الذين لم يسجلوا بعد إلى الإسراع في التسجيل والاستفادة من الدعم الفني المجاني المقدم من المصلحة.
توفير المعلومات والإرشادات اللازمة
نشرت مصلحة الضرائب المعلومات والإرشادات المتعلقة بفواتير والإيصالات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل فهم الإجراءات ومتطلبات الانضمام والتكامل مع المنظومتين.
روابط هامة للممولين
يمكن للممولين الاطلاع على دليل التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى تفاصيل منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الروابط التالية: