سويلم يؤكد التصدي الحازم لأي تعديات على مجرى النهر والعمل على القضاء عليها منذ البداية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات على مجرى النهر وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. يأتي ذلك في إطار “مشروع ضبط النيل”، الذي يمثل أحد الأبعاد الأساسية للجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0.

أهمية إزالة التعديات على مجرى النهر

أشار الدكتور سويلم إلى أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية المتنوعة. لذلك، تُبدي الوزارة حزمًا في مواجهة أي تعديات وتعمل على إيقافها في بداياتها.

استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل

وأكد الوزير على ضرورة العمل العاجل لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على طول مجراه بشكل عام، وخصوصًا في فرع رشيد، الذي فقد قدرته بسبب التعديات على حرم النهر، وذلك على مدار عشرات السنوات. وبيّن أن إزالة هذه التعديات ستزيد من كفاءة المنظومة المائية في مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه، بالإضافة إلى التعامل بفعالية مع حالات الفيضان.

متابعة مستمرة للجهود المبذولة

شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لتفادي أي محاولات للتعدي قبل تفاقمها. ويجري ذلك ضمن فعاليات الموجة (27) التي تُنفذ حاليًا، حيث يتم دراسة جميع الحالات بدقة من جميع الجوانب الفنية والقانونية لتحديد الأساليب الأمثل للتعامل معها.