مدبولي يقود اجتماع الوزاري الاقتصادي لمناقشة أهم الملفات

اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من القضايا الاقتصادية الهامة.

تطورات معدل التضخم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة. وقد لوحظ انخفاضٌ ملحوظٌ في معدل التضخم العام، حيث بلغ 12% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ24% في يناير.

وأشار الحمصاني إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي أيضًا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025. يُعتبر هذا انخفاضًا كبيرًا مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي وصل إلى 40% في الربع الأخير من عام 2023.

جهود الحكومة في مواجهة التضخم

أعلنت الحكومة أن هذا التراجع جاء نتيجة التنسيق والإجراءات المتخذة بين الحكومة والبنك المركزي. كما ساهم تباطؤ المعدلات الشهرية التي سجلت مستويات أقل من متوسطها قبل عام 2022 وانخفاض أسعار السلع الغذائية في تحقيق هذا الانخفاض.

وأضاف الحمصاني أن أثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات بدأ في الانحسار التدريجي، ولكن بوتيرة أبطأ.

نجاح الحكومة في سوق الصكوك السيادية

أشار الاجتماع إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار. وهذا يعكس تحسنًا كبيرًا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.

تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرض الاجتماع تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، والذي أظهر انخفاضًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في تحويلات العاملين بالخارج، مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، وهو أكبر معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

حوكمة الاستثمارات العامة

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء حدوث جهود ملحوظة في حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025. وتم حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكل دقيق، مما أسهم في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.

وثيقة السياسة التجارية للدولة

تم مناقشة وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث أُشير إلى أنها تساهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل. وتهدف الوثيقة إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

تتضمن أهداف السياسة التجارية تقليص العجز في الميزان التجاري من خلال تعزيز الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون فرض قيود تعيق الاستيراد أو الإنتاج. كما تعتمد الوثيقة على الاستثمار كأداة محور لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية.

حماية الصناعة الوطنية

أكد الاجتماع على أهمية حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة عبر استخدام أدوات التجارة المنظمة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. كما تم التأكيد على تعزيز التنافسية وتبسيط الإجراءات كبديل للقيود التجارية.

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.