وزير التخطيط يؤكد صمود الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الحالية

منذ 2 ساعات
وزير التخطيط يؤكد صمود الاقتصاد المصري في ظل الأزمات الحالية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري يظل قوياً وقادرًا على التكيف مع الأزمات رغم الظروف الراهنة التي يواجهها العالم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم تناول تأثير الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية على الوضع الاقتصادي في مصر.

وأشار الوزير إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل في مارس الماضي إلى 13.5% مقارنة بـ 11.5% في فبراير و10.1% في يناير من عام 2026. وفي الوقت الذي تثير فيه الأزمات الدولية القلق، يبدو أن الاقتصاد المصري يتكيف بمرونة في مواجهة التحديات.

وأوضح الدكتور رستم أن الأزمات الجيوسياسية الحالية قد أدت إلى تعطل سلاسل الإمداد الدولية، مما أثر سلباً على نمو التجارة العالمية في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى اضطراب أسواق المال وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية. هذه الظروف أدت أيضاً إلى زيادة تكاليف الاستيراد والعجز التجاري، مما عزز من ظاهرة الركود التضخمي.

رغم هذه التحديات، أكد الوزير عزيمة الحكومة في مواصلة الجهود التنموية، معتبراً أن إمكانية استغلال الفرص الجديدة مثل تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات والتصدير الزراعي يمكن أن تساعد في مواجهة الآثار السلبية للأزمات الراهنة.

كما عرض الدكتور رستم سيناريوهات متعددة تتعلق بتأثير الأزمات الحالية على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن بعض القطاعات قد حققت مكاسب، بينما حافظت أخرى على استقرار نسبي على الرغم من الضغوط، بينما تغيرت ظروف بعض القطاعات سلباً نتيجة للتوترات الراهنة.

وحذر الوزير من تداعيات الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، موضحاً أن هذه الاضطرابات ساهمت في رفع تكاليف الشحن وحركة التجارة، وزيادة أسعار الطاقة التي كان لها تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، مما يعكس بدوره على الأسعار المحلية ليتجلى ذلك في الضغوط التضخمية الملقاة على عاتق المستهلكين.

وفي ضوء هذه الظروف، يقف الاقتصاد المصري أمام تحديات كبيرة، لكنه يبقى على استعداد لمواجهة هذه الأزمة من خلال سياسات مدروسة واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل الظروف المتغيرة. لذلك، تبقى الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية المصرية متعلقة بالقدرة على الاستجابة السريعة والفعالة أمام المتغيرات العالمية.