وزير الاستثمار يلتقي وفد مايكروسوفت العالمية لبحث تعزيز الاستثمارات في البلاد

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحفيز قطاع التكنولوجيا الحديثة، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برئيس شركة “مايكروسوفت” للشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، وذلك لمناقشة المشاريع الحالية وآفاق التوسع التي تخطط لها الشركة في السوق المصري. اللقاء جاء ضمن إطار تعزيز الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

شهد اللقاء حضور عدد من كبار المسؤولين، منهم ميرنا عارف، المدير التنفيذي لشركة “مايكروسوفت” للأسواق الناشئة، ومحمد قاسم، المدير العام للشركة في مصر، إلى جانب أحمد عطية، رئيس القطاع الحكومي بالشركة. وقد تم تناول سبل التعاون القائم بين الحكومة و”مايكروسوفت”، مؤكدين على أهمية بناء القدرات المحلية، وتعزيز نمو الشركات الناشئة.

كما كان من ضمن النقاشات أهمية توسيع مراكز البيانات وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي خطوات من شأنها دعم التحول الرقمي وزيادة الصادرات الرقمية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل قيمة. استعرض الوزير محمد فريد خلال اللقاء رؤية الوزارة حول استثمار المصادر التكنولوجية لضمان دخول السوق المصري كمنافس رئيسي في مجال تقديم الخدمات الرقمية.

وطرح الدكتور محمد فريد الحوافز الاستثمارية التي تتبناها الدولة، والتي تشمل توفير بيئة عمل متطورة من خلال المناطق الاستثمارية. هذه المبادرات تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتقديم مزايا متنوعة تدعم الشركات في القطاعات التكنولوجية.

من جهته، أشار نعيم يزبك إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين “مايكروسوفت” والحكومة المصرية منذ عام 2001، حيث تم توقيع اتفاق مع وزارة الاتصالات لتوفير حلول تقنية متكاملة تعزز من فاعلية العمل الحكومي وتنوع الاستثمار. وأوضح يزبك كيف ساهمت هذه الحلول في دعم العديد من المشاريع القومية، مثل البنية التحتية للحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وغيرها من المبادرات الهامة.

وأكد رئيس “مايكروسوفت” أيضًا أن الشركة قامت بتمويل وتنفيذ أكثر من 100 مشروع استراتيجي في مصر خلال العام الماضي، وإلى جانب ذلك، هناك 84 مشروعاً قومياً جارٍ العمل عليها حالياً، مما يعكس التزام “مايكروسوفت” بدعم الاقتصاد المصري من خلال التكنولوجيا والابتكار.

هذا التعاون بين الحكومة المصرية و”مايكروسوفت” يعد بمثابة خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي يمكن أن ينافس على المستوى العالمي، ويمهد الطريق للمزيد من الفرص الاستثمارية والتوظيف في المستقبل القريب.