العمل تت convene شركاء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في اجتماع اللجنة التوجيهية لتعزيز فرص العمل

شهدت وزارة العمل في مصر، اليوم الخميس، اجتماعًا مهمًا للجنة التوجيهية المكلفة بوضع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. يأتي هذا الاجتماع في إطار المراحل النهائية لإعداد الاستراتيجية تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا في الفترة القريبة المقبلة، في ظل توجيهات القيادة السياسية وتسليم مسؤوليات لمتابعة تنفيذ ما تم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين.

شارك في الاجتماع ممثلون عن عدة وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ووجود خبراء من دول متعددة. كما حضر اللقاء مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، في إشارة إلى التعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة في مجالات التشغيل ورفع مستوى الحوار الاجتماعي.

ورحب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، بالحضور، ناقلاً تحيات وزير العمل، حسن رداد، الذي أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الشركاء المشاركين في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية. وأكد عبد العاطي على أن هذه الوثيقة تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز فرص العمل وتحسين كفاءة سوق العمل بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

استعرض الاجتماع المراحل المختلفة لإعداد الاستراتيجية والتي تعتمد على ثلاث وثائق رئيسية، تبدأ بدراسة تشخيصية تعكس واقع سوق العمل والتحديات التي تواجهه. يلي ذلك وثيقة الاستراتيجية الوطنية التي تحدد الرؤية والأهداف، وأخيرًا وثيقة تنفيذ تتضمن البرامج ووسائل المتابعة والتقييم.

كما تم تناول عدد من المحاور الاستراتيجية الأساسية، من بينها خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتنمية المهارات لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. تم الحديث أيضًا عن تحسين خدمات التوظيف وتوفير بيئة عمل لائقة في مصر وخارجها، فضلًا عن التركيز على العدالة الاجتماعية والمساواة في سوق العمل.

شدد المشاركون على أهمية النهج التشاوري الذي تم اتباعه، والذي ضم مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاجتماعيين والخبراء، لضمان توافق وطني بشأن السياسات المقترحة. تأتي هذه الاستراتيجية كخطوة أساسية لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بملف التشغيل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والتحولات التكنولوجية المتزايدة.

تُعد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الإطار الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل للشباب، وتقليل معدلات البطالة، مع تعزيز ثقافة العمل الحر ورعاية الأعمال، كما تهدف إلى توسيع فرص التشغيل للفئات الأقل حظًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للنمو والتنمية المستدامة.

من جهته، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على استمرار تقديم الدعم الفني وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين، مما يعزز فرص نجاح هذه الاستراتيجية لتحقيق تأثير إيجابي على سوق العمل المصري. وأوضح أهمية تضافر الجهود من جميع الأطراف من أجل إنجاح هذه المبادرة الوطنية الحيوية.