رئيس الوزراء يواصل متابعة جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض لتحسين الاقتصاد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض خلال اجتماع عُقد مساء الاثنين.

التزام الحكومة بمراقبة الدين الخارجي

أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة أعمال اللجنة، في إطار سعي الحكومة لضمان استدامة الدين الخارجي وتحقيق الأهداف المرجوة. كما أشار إلى ضرورة تأسيس محددات حوكمة الدين الخارجي والاقتراض في إطار يضمن سلامة التحركات المالية، مع مراعاة أولويات المشاريع الأساسية للدولة.

تعزيز التعاون مع شركاء التنمية

شدد مدبولي أيضًا على أهمية تحديث أطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

تقرير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تناول مؤشرات الدين الخارجي للسنة المالية 2024/2025. وقد تناولت الوزيرة تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته.

دور الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الدين الخارجي

أبرزت الوزيرة الخطوات الإيجابية لتقوية تأثير البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي ساهم في تحسين المؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي. كما تم تناول أهمية استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى بيئة الأعمال والتحول نحو التنمية الخضراء.

حضور شخصيات بارزة في الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات الهامة، مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. حضر أيضًا أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين من البنك المركزي والوزارات ذات الصلة.