الخطيب يعلن عن خطة لتعزيز التجارة المفتوحة والمرنة لدعم التنافسية وزيادة الصادرات

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وأكد الخطيب أن هذه الوثيقة تُكمل رؤية الدولة المصرية وتدعم أهداف رؤية مصر 2030.

أهمية الوثيقة في الإصلاح الاقتصادي

تمثل الوثيقة أداة فعّالة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، حيث تربط بين الاستثمار والتجارة في إطار شامل، مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. تهدف الوثيقة إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الفرص العالمية.

دور مصر في الاقتصاد العالمي

تسهم الوثيقة في مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، مما يرسخ من دورها كمركز إقليمي للتجارة. كما تهدف إلى تحسين التنسيق المؤسسي وزيادة العائد من الاتفاقيات التجارية من خلال إطار يضمن الحوكمة والتكامل.

تحفيز الاستثمار والتجارة

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن الربط بين الاستثمار والتجارة يعد المدخل الرئيسي لمعالجة عجز الميزان التجاري. يتم ذلك عبر توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القاعدة الإنتاجية، مما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

أهداف السياسة التجارية

تتضمن أهداف السياسة التجارية خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، وذلك دون فرض قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج. كما تهدف إلى اعتماد الاستثمار كأداة أساسية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، مع السعي للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات التي تستهدف الأسواق الخارجية.

أسس وثيقة السياسة التجارية

ترتكز أسس وثيقة السياسة التجارية على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. كما تُحفز الوثيقة الصادرات من خلال خطط مدروسة تسعى نحو الأسواق ذات الأولوية وتعزز من التنافسية عبر تسهيل الإجراءات بدلاً من فرض القيود.

سياسة تجارية منفتحة ومرنة

جدد الخطيب تأكيده على أن الاستراتيجية تستهدف سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية. تهدف هذه السياسة إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة. ما يُسهم في تعزيز دور مصر كمحور إقليمي ودولي في التجارة، مع حماية المنتج المحلي وفقاً للمعايير الدولية وفتح الأسواق الجديدة من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.