تصريحات وزير العدل حول بدائل الحبس الاحتياطي تعرضت للتحريف وتفسير خاطئ
أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن المعلومات المتداولة في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية غير دقيقة. يتعلق الاعتراض بإضافة ضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد إلى البرلمان.
توضيح حول الاعتراض
وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح المستشار النشار أن الأخبار المتداولة تم اجتزاؤها من سياقها. حيث أضيفت تصريحات وزير العدل إلى المناقشات التي تلت الجلسة العامة لمجلس النواب بشكل غير صحيح.
مناقشة اللجنة العامة
وأضاف أن اللجنة العامة بمجلس النواب، التي تضم مجموعة من الشخصيات القانونية والدستورية البارزة، ناقشت الاعتراض المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص ضرورة توفير مزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي. وشدد على أن النقاشات في اللجنة، التي تمثل نتاج الجلسة العامة، كانت تركز على تلك البدائل ومدى دستوريتها وآليات تنفيذها وتكاليف هذه البدائل.
تجارب دولية ونقاشات موسعة
وذكر المتحدث باسم وزارة العدل أن المناقشات تضمنت أيضًا دراسة تجارب مختلف الدول في استخدام بدائل للحبس الاحتياطي. وتم تسليط الضوء على أن بعض الدول تراجعت عن استخدام تلك البدائل بسبب التكاليف العالية أو عدم دقتها.
التزام الحكومة بحقوق المتهمين
وأكد أن التزام الحكومة ووزارة العدل بضمان حقوق المتهمين يُعتبر أولوية قصوى. وقد تم التأكيد على هذا المبدأ خلال جلسة مجلس النواب وكافة النقاشات التي جرت في اللجنة العامة. كما تم التطرق إلى مقترحات أولية كخطة “سوار التتبع الإلكتروني” المستخدمة في بعض الدول، وكذلك إمكانية تسجيل الحضور والانصراف في دفاتر بأقسام الشرطة. ومع ذلك، أوضحت المناقشات وجود تكاليف مرتفعة وكذا احتمال التعارض مع بعض أحكام الدستور.
