جبالي يوضح: الاعتراض الرئاسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لا يعني الرفض

منذ 8 ساعات
جبالي يوضح: الاعتراض الرئاسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لا يعني الرفض

كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي أمام مجلس النواب

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بعد تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

دلالات الاعتراض الرئاسي

أوضح رئيس المجلس أن الرسالة التي تم تلاوتها تعكس التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة، كلٌ حسب اختصاصه، من أجل خدمة المواطن وحماية المصلحة العامة. حيث استخدم رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس الموقر، بهدف إعادة دراسة بعض مواده، بما يضمن إعلاء المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين في الحصول على العدالة وحرية مصونة.

وأضاف أن هذا الاعتراض لا يمثل رفضًا لمشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية تهدف إلى إجراء تعليق مؤقت لحين إعادة النظر في بعض الأحكام، بما يحقق المزيد من الضمانات.

أهمية الاعتراض المحدود

وأشار إلى أن الاعتراض جاء إدراكًا لحساسية مشروع القانون وتأثيره المباشر على المواطنين، وذلك حرصًا على إصدار تشريعات متوازنة بجهود وطنية مشتركة. وقد أكّد أن الاعتراض يخص ثماني مواد فقط من أصل 252 مادة في المشروع، أي ما يعادل 1.4%، مما يدل على أن المشروع بشكل عام متماسك ويعكس جهود التعاون بين الجهات المعنية.

ردود الفعل السلبية

عبر عن أسفه أن بعض الأصوات لم تتأنّ في تقييم المواد المتنازع عليها، بل سارعت للإعلان أن المشروع بأكمله غير منضبط وغير صالح، وكأن المئات من المواد المحكمة قد انهارت بسبب التشكيك والتهويل. بل ذهب البعض إلى دعوة لتأجيل المشروع إلى دور انعقاد لاحق، مما يعد تجاهلًا للجهود التي بذلها المجلس على مدار 28 شهرًا من المناقشات المستفيضة.

دعوة للنقد الموضوعي

نوّه إلى أن النقد الموضوعي يعد قيمة نبيلة، بينما النقد الذي ينحرف إلى التشويه أو المناكفات لا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين. وأكد أن مجلس النواب يرحب بالاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية، ويعبر عن التزامه بدراستها بكل إخلاص وعزم، إيمانًا بأن التشريع هو ركيزة أساسية لدولة القانون.

تقدير رئيس الجمهورية

اختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتعبير عن عجز الشكر لرئيس الجمهورية، الذي يتحمل مسؤولية الوطن بإرادة قوية ورؤية واضحة، بحيث تكون مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، متمنيًا له التوفيق فيما يخدم مصر وشعبها.