مدبولي يقدم بيان الحكومة لمناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
بيان الحكومة أمام مجلس النواب
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاء هذا البيان في أول جلسة عادية للمجلس بدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تهنئة أعضاء مجلس النواب
في بداية البيان، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس، داعيًا الله أن يكلل جهودهم بالنجاح. كما عبر عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس، نيابةً عن الحكومة، على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال خمس سنوات من العمل الدؤوب، رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة. وقد أسهم هذا العمل في دعم الحكومة من خلال مناقشة وإقرار عدد كبير من التشريعات الهامة.
التهنئة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الشعب المصري ومجلس النواب وفخامة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بمناسبة اقتراب الذكرى المجيدة لنصر أكتوبر. وأكد أن القوات المسلحة كانت وستظل دائمًا الدرع الحصين لمصر وركيزة استقرارها في مواجهة التحديات.
ترسيخ دعائم الدولة القانونية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ مبادئ دولة القانون التي تعزز العدالة وتحمي الحقوق والحريات. وشدد على أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
أهمية قانون الإجراءات الجنائية
واعتبر رئيس الوزراء أن قانون الإجراءات الجنائية من الأسس المحورية التي تحكم سير العدالة، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين سيادة القانون وحقوق الأفراد وأمن المجتمع. وأشاد بدور مجلس النواب في تحسين مشروع القانون من خلال دراسات ومناقشات متعمقة.
الرؤية الوطنية في التشريع
وأشار مدبولي إلى أن مناقشات المجلس عكست روح وطنية ورؤية تشريعية ناضجة، كانت تهدف إلى إخراج قانون يتناسب مع تاريخ مصر. ولفت إلى أهمية المشروع في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة والشعور بالأمن القانوني. ويعد هذا المشروع نتاجًا لسنوات من الحوار والمداولات التي شاركت فيها عدة أطراف بهدف تحديث الإجراءات الجنائية.
رد الرئيس وتوجهات المستقبل
قال مدبولي: “إذا كانت الحكومة والمجلس قد بذلا جهودًا مضنية لتحقيق توازن النصوص، فقد رأى الرئيس عبدالفتاح السيسي إمكانية إضافة مزيد من الضمانات التي تعزز من وضوح النصوص”. وأكد أن ملاحظات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات وتلبية تطلعات الشعب.
تقدير دور النواب
وفي هذا الإطار، عبر مدبولي عن تقديره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده في صون دولة القانون وضمان حقوق المواطنين. وأكد تقديره لاستجابة مجلس النواب المسؤولة، التي تظهر حرصهم على المصلحة العامة ومبادئ سيادة القانون.
التزام الحكومة بالتعاون
في ختام بيانه، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بالتعاون والحوار مع مجلس النواب، لتعزيز مصلحة البلاد. ودعا إلى العمل على أن تكون التشريعات نموذجية في الانضباط والدقة، لتتناسب مع مكانة مصر وشعبها العظيم.
واختتم بالقول: “نتطلع جميعًا إلى غدٍ مشرق وازهار مستمر، ونسأل الله التوفيق لما فيه خير وطننا العزيز”.
