ولاية أوريجون ترفع دعوى ضد ترامب بسبب نشره للحرس الوطني في بورتلاند

دعوى قضائية في أوريجون لوقف نشر الحرس الوطني في بورتلاند

رفعت سلطات ولاية أوريجون الأمريكية يوم الأحد دعوى قضائية تطالب بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، وذلك بعد يوم واحد من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمراً بذلك.

خلفية نشر القوات

يأتي نشر الجنود بعد أوامر مشابهة ترامب في لوس أنجليس والعاصمة واشنطن، رغم المعارضة من السلطات المحلية والديمقراطيين في تلك المناطق. ويعتبر ترامب أن وجود القوات ضرورياً لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.

اتهامات بالتجاوز

اتهمت الدعوى التي تقدمت بها سلطتا أوريجون وبورتلاند ترامب بالتجاوز، موضحة أن قراره “كان مدفوعاً برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في الأنشطة الأمنية المحلية الروتينية”، خاصة في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.

حملة ترامب ضد المهاجرين

منذ عودته إلى السلطة في يناير، نفذ ترامب وعده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، وهي حملة أثارت انتقادات من محامين ومنظمات غير حكومية بسبب الانتهاكات المتكررة لحقوق الأفراد.

رد الفعل على العنف

في الأسابيع الأخيرة، أعلن ترامب أيضاً عزمه على مواجهة أعمال العنف المرتبطة بشبكة “إرهابية محلية” يسارية.

احتجاجات سلمية في بورتلاند

اعتبرت سلطات ولاية أوريجون في دعواها أنه لا حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، حيث كانت الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك صغيرة وسلمية، على عكس ما تدعيه الإدارة. وأكدت أن نشر القوات يمكن أن يزيد من التوترات ويثير اضطرابات جديدة.

ردود فعل السلطات المحلية

خلال الأسابيع الأخيرة، قام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مكاتب إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع، مما أدى إلى وقوع بعض الصدامات. وأفادت حاكمة ولاية أوريجون، تينا كوتيك، أنه لم تتلقَ أي تفاصيل أو جدول زمني بشأن نشر القوات، مبينةً: “لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي، ولا حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى”.

آراء رئيس بلدية بورتلاند

وصف رئيس بلدية بورتلاند، كيث ويلسون، قرار نشر الجنود بأنه عمل “غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أمريكي”. ويخشى المسؤولون في بورتلاند من تكرار الأحداث التي شهدتها المدينة في صيف عام 2020، عندما اندلعت موجة من الاشتباكات العنيفة عقب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.

صراعات قانونية مستمرة

كانت هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها ترامب الحرس الوطني في لوس أنجليس في يونيو، متجاوزاً الحاكم الديمقراطي للولاية، مما أثار نزاعاً قانونياً بشأن حدود صلاحيات السلطة الرئاسية. وقد تبع ذلك زيادة في عدد القوات والعملاء الفدراليين في العاصمة الأمريكية وتهديدات بالتدخل في مدن كبرى أخرى، بما في ذلك شيكاغو.