تحذيرات من بوليتيكو بشأن خطة تمويل أوكرانيا الأوروبية بـ 90 مليار يورو في دائرة الخطر

المجر وتحديد مصير قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

أفادت صحيفة “بولتيكو” الأوروبية أن المجر أدخلت قرض الاتحاد الأوروبي المخطط له بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا في أزمة، بعد تهديدها بعرقلة الاتفاق حتى يتم استئناف تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.

استغلال المشاعر السياسية قبل الانتخابات

أصدرت الحكومة المجرية هذا التحذير مساء الجمعة، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء فيكتور أوربان للاستفادة من المشاعر المعادية لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئيسية التي تهدد بفقدان سلطته بعد أكثر من 15 عاماً.

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو عبر منصة إكس: “أوكرانيا تبتز المجر بوقف ترانزيت النفط بالتعاون مع بروكسل والمعارضة المجرية، مما يتسبب في اضطرابات بالإمدادات ويدفع أسعار الوقود للارتفاع قبل الانتخابات. لن نستسلم لهذا الابتزاز”.

عواقب الأزمة المالية على أوكرانيا

أشارت “بولتيكو” إلى أن تهديد المجر باستخدام حق “الفيتو” ضد القرض يعد “انتكاسة كبيرة” لأوكرانيا، حيث من المتوقع أن تبدأ خزائنها في النفاد اعتباراً من أبريل المقبل. وفي غياب التمويل الجديد، ستواجه كييف صعوبة كبيرة في مواصلة جهودها الحربية، ما يجعل موقفها في مفاوضات السلام مع روسيا ضعيفاً.

الخطوات الأولية لحل النزاع

ظهرت أولى علامات التوتر اليوم، عندما طالب السفير المجري لدى الاتحاد الأوروبي بتمديد المهلة القياسية لتمحيص تشريعات الاتحاد الأوروبي إلى ثمانية أسابيع، خلال اجتماع للمبعوثين في بروكسل بحسب ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

كان من المقرر أن يُدلي سفراء الاتحاد الأوروبي بأصواتهم النهائية على القرض قبل الثلاثاء المقبل، الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

اتهامات متبادلة بين الجانبين

في مواجهة جديدة مع كييف، اتهم أوربان أوكرانيا بوقف إمدادات الغاز الروسي إلى المجر لأسباب سياسية، بينما ترفض أوكرانيا هذه الادعاءات، مُؤكدة أن الضربات الروسية هي التي ألحقت الأضرار بالبنية التحتية للطاقة.

اجتماع طارئ لحل المشكلة

عقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا طارئا هذا الأسبوع لمحاولة حل النزاع المتعلق بخط أنابيب دروجبا، بعد أن ردّت المجر وسلوفاكيا بوقف إمدادات الديزل إلى أوكرانيا.

موافقة الاتحاد الأوروبي على القرض وتحديات المجر

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، بما فيهم أوربان، على القرض البالغ 90 مليار يورو في ديسمبر بعد أشهر من المفاوضات الشاقة. كما أعفى الاتحاد الأوروبي المجر وسلوفاكيا والتشيك من سداد تكاليف الاقتراض المتعلقة بالقرض.

اليوم، رفضت بودابست تمرير مشروع قانون يتطلب توافق الآراء لتوسيع “الهامش النقدي” المعروف بـ “الحيز المتوفر” في ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة المدى. بينما أيد سفراء الاتحاد الأوروبي مشروعي قانونين آخرين يدعمان قرض أوكرانيا، واللذان يحتاجان فقط إلى أغلبية بسيطة للموافقة عليهما.

كحليف رئيسي لروسيا في الاتحاد الأوروبي، هدد أوربان مرارًا بعرقلة الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.