إطلاق مشروعات رقمية جديدة بواسطة وزيري العدل والاتصالات – صور حصرية

إطلاق مشروعات رقمية جديدة بوزارة العدل

أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، في احتفالية كبيرة بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من المشروعات الرقمية الجديدة الخاصة بوزارة العدل. جاء ذلك بحضور المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى قيادات وزارتي العدل والاتصالات والهيئات القضائية ومسؤولي الشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات الرقمية.

التحول الرقمي في مؤسسات الدولة

تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطبيق التحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة ويدعم برنامج الحكومة “معاً نبني مستقبلاً مستداماً” والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.

عرض المشروعات الرقمية

بدأت مراسم الاحتفال بعرض مرئي للمشروعات الجديدة، والتي تشمل:

• البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، التي تهدف إلى تطوير وتحديث الخدمات المقدمة.
• خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وهي خدمة مستحدثة تسمح بالوصول إلى معلومات المأذونين الكنسيين ومواقع مكاتبهم.
• خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، التي تتيح معرفة مكاتب التصديق ومواعيد عملها.
• الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، التي تحدد مواقع المحاكم والشهر العقاري ومواعيد العمل.
• خدمة ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد عبر بوابة وزارة العدل.
• خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية.
• تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، الذي يسهل حصولهم على خدمات صحية.
• التطبيق الجديد لوزارة العدل، الذي يوسع نطاق الخدمات المقدمة.
• مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.
• الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل التي تهدف إلى تحسين آليات البحث.

كلمات الوزيرين

افتتح المستشار عدنان فنجري كلمته بتوجيه الشكر للوزير الدكتور عمرو طلعت ولأعضاء الجهات القضائية، مشيدًا بروح الابتكار والتجديد في المشروعات الرقمية الجديدة. وأكد أن وزارة العدل تسعى لتسهيل الإجراءات للمواطنين ولتحقيق العدالة بسهولة ومرونة.

بدوره، أكد الدكتور عمرو طلعت أن المشروعات تمثل نقلة نوعية في فلسفة العدالة الرقمية في مصر، حيث تضع المواطن في صميم الإهتمام وتجعل من الخدمات القضائية نموذجاً عصريًا يستفيد من التكنولوجيا كأداة فعالة.

التعاون بين الوزارتين

اشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات في تطوير منصة جديدة تضم مجموعة من الخدمات الرقمية، مع التركيز على تسهيل الأمور القضائية للمواطنين والقضاة. كما تم الإعلان عن توفير خدمات إلكترونية لتقديم طلبات الضبطية القضائية.

ختام الاحتفال

وفي ختام الاحتفال، تبادل الوزيران الدروع التذكارية وأكرموا فرق العمل المنفذة للمشروعات، معربين عن تطلعهما لمزيد من التعاون لتحقيق نظام عدالة رقمي متطور.