إحالة مسؤولي المحلة الكبرى للنيابة بسبب مخالفات البناء في خطوة عاجلة من التنمية المحلية

إحالة مسؤولين للنيابة بسبب مخالفات البناء في المحلة الكبرى

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة مجموعة من المسؤولين في أحياء أول وثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى النيابة المختصة. وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بسبب المخالفات الجسيمة، المباني غير المرخصة، والتعديات على أملاك الدولة. هذه الخطوة جاءت بعد رصد اللجنة المخصصة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصدي لمخالفات البناء.

التوجيهات الحكومية لتحقيق العدالة

تأتي هذه الإجراءات بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي الحازم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين في الإدارة المحلية.

تفاصيل زيارة اللجنة الميدانية

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة، برئاسة د. سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، قامت بزيارة ميدانية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 لمتابعة أداء المسؤولين في مركز ومدينة المحلة الكبرى، مع التركيز على أحياء أول وثان المحلة بمحافظة الغربية.

النتائج التي كشفتها اللجنة

بينت الدكتورة منال عوض أن الفحص الذي أجرته اللجنة أظهر وجود مخالفات جسيمة، مثل تزايد البناء المخالف دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما تبين عدم استجابة المسؤولين لإزالة هذه المخالفات في الوقت المناسب، مما سمح للمخالفين بتطوير مخالفاتهم. إضافةً إلى ذلك، لم يستجب مسؤولو الإدارة الهندسية بفعالية لمنظومة المتغيرات المكانية والمشورة العسكرية في المهلة الزمنية المحددة.

كما أظهرت النتائج وجود العديد من طلبات التصالح على مخالفات تم ارتكابها في يناير 2025 بعد دخول قانون التصالح حيز التنفيذ. أيضًا، تم رصد تقصير من قبل مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية في أداء مهامهم بشكل كامل، مما أثر سلبًا على تعزيز الإيرادات واستغلال الأراضي المملوكة للدولة، بالإضافة إلى التأخير في إنهاء معاملات المواطنين.

تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين

في سياق جهود الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تم الاستجابة لطلبات 23 مواطنًا، وتمكن فريق اللجنة من إنهاء 245 معاملة كانت متوقفة بسبب بطء الإجراءات من قبل الموظفين. أسهمت هذه الخطوة في تسريع إجراءات المواطنين وتسهيل معاملاتهم الحكومية.