إدراج اعتراضات الرئيس بشأن “الإجراءات الجنائية” في جدول أعمال النواب أكتوبر المقبل

إدراج الاعتراض الرئاسي لمجلس النواب

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية بشأن بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أول جلسة عادية لمجلس النواب، وذلك في دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، المقرر عقدها يوم الأربعاء، الموافق الأول من أكتوبر المقبل. ووجه المجلس دعوة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان حول هذا الموضوع.

البيان الرسمي لمجلس النواب

تم نشر بيان من مجلس النواب اليوم الأحد، جاء فيه: “لقد تلقى المجلس كتاب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدة مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، طبقاً للمادة (123) من الدستور. وهذا الكتاب يعكس روحاً وطنية عميقة، وبصيرة دستورية واضحة، وحرصاً حقيقياً على الحفاظ على بناء تشريعي متين في مصر قائم على الوضوح والإحكام والتوازن، دون أن يغلب جانب على آخر.

ترحيب المجلس بالتوجيه الرئاسي

وأوضح المجلس: “يعلن مجلس النواب ترحيبه الكبير بهذا التوجيه الرئاسي الكريم، حيث إن ما قام به فخامة السيد رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعياً استثنائياً بأهمية العدالة الجنائية ودورها الكبير في المحافظة على السلم العام وحماية المجتمع.”

الحوار بين المؤسسات كوسيلة لتعزيز الشراكة

وأشار المجلس في بيانه إلى أن ما ذكره فخامة السيد رئيس الجمهورية يمثل أكثر من مجرد ممارسة لحق دستوري، بل هو تجسيد حي لنهج سياسي راسخ يقوم على دعم دولة القانون والإيمان بأن حماية الحقوق والحريات هي التزام دستوري حقيقي.

تطبيق الجوانب القانونية والمبادئ التنظيمية

وأكد البيان: “من هذا المنطلق، ووفقاً لما نصت عليه المادة (177/ فقرة 3) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية يتم عقد جلسة عاجلة لهذا الغرض، تم تحديد جلسة لمناقشة الاعتراض ودعوة رئيس الوزراء للإدلاء ببيان يتعلق به.”

الاستعداد لمراجعة مواد القانون الجنائي

أضاف المجلس أنه وفقاً لهذه الأحكام، تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال أول جلسة عادية لمجلس النواب في الأول من أكتوبر 2025. كما تم دعوة الدكتور مصطفى مدبولي للإدلاء ببيان يضمن إعادة النظر في المواد المعترَض عليها، مما يتماشى مع جهود مصر في صياغة قانون جنائي جديد يحتفظ بدقة التشريع ويعزز من حقوق الإنسان ويضمن سيادة القانون.