وزير العمل يطلق ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد

افتتح وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد ندوة توعوية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان “قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025″، في إطار جهود التوسع في “التشاور الاجتماعي”.

الاستعدادات للائحة التنفيذية

استعرضت الندوة الاستعدادات الجارية لإنهاء اللائحة التنفيذية للقانون، المقرر تطبيقه بداية الشهر المقبل. شهدت الورشة حضور ممثلين عن الموارد البشرية في عدد من الشركات، حيث قدم إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، شرحًا لأبرز مواد القانون. تم التطرق للتعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، تنظيم العمالة الأجنبية، أحكام المنصات الرقمية، العمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية.

أهمية التشاور الاجتماعي

في كلمته الافتتاحية، ثمن الوزير جبران مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة هذا التشريع والقرارات التنفيذية المكملة له. وأكد أن الوزارة مفتوحة لكافة المقترحات، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.

نقلة نوعية في العمل

شدد الوزير على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال. كما أنه يدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال توفير مناخ تشريعي عادل ومرن. ولفت إلى الاستعدادات لإنهاء حوالي 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا مرتبطًا بالقانون، موزعة بين 68 قرارًا من وزارة العمل، والباقي من رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

حقوق وواجبات متوازنة

أوضح أن القانون يعكس توازنًا بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الحديثة. كما يتضمن امتيازات تشجع على الاستثمار، تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتعزز العلاقات بين طرفي الإنتاج في بيئة عمل لائقة.