أستراليا تلتزم بتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 62% بحلول عام 2035
تعهدت أستراليا بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 62% و70% مقارنة بمستويات عام 2005 بحلول عام 2035. جاء هذا القرار بعد صدور تقرير يبرز كيف أن تغير المناخ يهدد سبل عيش أكثر من مليون شخص في البلاد.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في تصريح له عند إعلان هذا الهدف: “نحن نستمع إلى آراء العلماء ونعمل بما يخدم مصالح أستراليا العليا”، بحسب ما أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية يوم الخميس.
التزامات أستراليا الدولية
تتجاوز التزامات أستراليا التزامات كندا ونيوزيلندا، لكنها لا توازي التزامات المملكة المتحدة التي تُعد من بين الدول الأكثر طموحًا في العالم.
الأهداف السابقة والتغيرات المطلوبة
كان الهدف السابق لأستراليا هو خفض انبعاثاتها بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005. ومع ذلك، تشهد الانبعاثات العالمية ارتفاعًا مستمرًا، على الرغم من الحاجة الملحة لخفضها بنحو النصف بحلول عام 2030، وذلك للحد من الاحتباس الحراري وفقًا للمستويات المحددة في اتفاقية باريس. بموجب هذا الاتفاق، يتعين على كل دولة تقديم هدف كمّي للأمم المتحدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2035، مصحوبًا بخطة لتحقيق هذا الهدف، وفقًا لصحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.
تقييم المخاطر المناخية
الجدير بالذكر أن هذه الأهداف كان من المقرر تقديمها في وقت سابق من هذا العام، ولكن لم تقدم سوى 10 دول من بين نحو 200 دولة، بحسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة.
استثمارات واستراتيجيات أستراليا في الطاقة المتجددة
تأتي خطة أستراليا في أعقاب تقييم وطني لمخاطر المناخ نُشر هذا الأسبوع، حيث أظهر أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر على حياة مواطنيها بشكل متسلسل ومعقد. على سبيل المثال، أشار التقرير إلى أن أكثر من 1.5 مليون من سكان أستراليا البالغ عددهم 27 مليون نسمة يعيشون في مناطق متوقعة أن تتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2050.
استثمرت أستراليا مليارات الدولارات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعهدت بأن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذه الطموحات تتناقض مع كون أستراليا واحدة من أكبر مصدري الفحم في العالم، حيث لا تزال تقدم دعماً كبيراً لقطاع الوقود الأحفوري.
استضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ
تسعى أستراليا لاستعادة سمعتها من خلال التقدم بطلب لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، بالتعاون مع جيرانها من جزر المحيط الهادئ الذين يواجهون تهديدات متزايدة من ارتفاع منسوب مياه البحر.
