رئيس الرقابة المالية يكشف عن تلقي 13 طلبًا لإنشاء صناديق استثمار عقارية جديدة
استقبال طلبات جديدة لتأسيس صناديق استثمار عقارية
أفاد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة تلقت 17 طلبًا، شملت 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص للترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية. يأتي ذلك في إطار الاستعداد لإطلاق منصات استثمار رقمية متخصصة في طرح وثائق هذه الصناديق.
تعزيز دور القطاع العقاري
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الدكتور فريد مع عدد من المطورين العقاريين في فعاليات مؤتمر عقاري، حيث أكد على أهمية دعم القطاع العقاري للوصول إلى أهدافه. ولفت إلى ضرورة استكشاف فرص التمويل التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي.
حلول تمويلية متنوعة
استعرض الدكتور فريد خلال اللقاء الحلول والخدمات التمويلية المتاحة من خلال القطاع المالي غير المصرفي تحت إشراف الهيئة. كما تناول تنوع الآليات الاستثمارية المتاحة للشركات، مشيرًا إلى أن صمود شركات التطوير العقاري أمام التغيرات الاقتصادية الأخيرة أظهر تأثيرًا إيجابيًا على أداء الشركات المدرجة في البورصة، مما يعزز قدرتها على التوسع.
أهمية سندات التوريق
وأشار رئيس الهيئة إلى أن سندات التوريق تُعتبر من أبرز آليات التمويل المتاحة في سوق الأوراق المالية، حيث يمكن للشركات غير المقيدة أيضًا الاستفادة منها. وأوضح أن عدد إصدارات سندات التوريق المتعلقة بمحافظ التمويل العقاري بلغ 30 إصدارًا بقيمة إجمالية تصل إلى 77.2 مليار جنيه، ما يمثل حوالي 36.6% من إجمالي الإصدارات في الفترة من 2022 حتى نهاية أغسطس 2025، والبالغة 211 مليار جنيه.
فتح حوار مع المنصات الرقمية
جاءت هذه الخطوة عقب فتح حوار مع أصحاب المنصات العقارية الرقمية لفهم نماذج أعمالهم والتأكد من توافقها مع القوانين التي تنظمها الهيئة. وقد أسفرت الاجتماعات عن بدء 3 منصات رقمية عقارية في إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، بالإضافة إلى التقدم للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات. هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم النشاط وضمان حماية المتعاملين وضمان استدامة الخدمات المقدمة.
تطوير معايير المحاسبة
لفت رئيس الهيئة إلى أن تحسين معايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات في إعادة تقييم أصولها وفقًا للقيمة العادلة، بدلاً من القيمة الدفترية. يسهم هذا في دقة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، مما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أفضل. وأكد أن بعض الشركات العقارية قد استفادت بالفعل من هذه التطورات، مما يعزز تنافسيتها في السوق.
الصناديق العقارية كمصدر تمويل
تناول الدكتور فريد دور الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية هامة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ معايير الاستدامة التي تساعد الشركات على تطوير مجتمعات سكنية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
