ضرائب مصر تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات للحوار المجتمعي قريبا

منذ 2 أشهر
ضرائب مصر تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات للحوار المجتمعي قريبا

استعدادات لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، عن إعداد تصور شامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي ستطرح قريبًا للحوار المجتمعي.

التواصل مع مجتمع الأعمال

خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني، الذي نظم بالتعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أكدت عبد العال على أهمية توجيهات وزير المالية المتعلقة بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم. يهدف هذا التواصل إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.

استجابة للحزمة الأولى

ذكرت عبد العال أن مصلحة الضرائب تلقت العديد من الاقتراحات من المؤسسات والشركات منذ إعلان الحزمة الأولى، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة. وأوضحت أنه لا توجد أي نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، حيث يكفي النظام الحالي لتحقيق التوازن من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة.

التحول الرقمي للمصلحة

أوضحت عبد العال أن مصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2018 في رحلة التحول الرقمي الشامل، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، أبرزها التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين بالتوازي مع هذا التحول، فضلاً عن التشريعات الضريبية، وخاصة قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

تقييم الإنجازات

خلال العام الماضي، تم تقييم ما تم إنجازه، وأظهرت النتائج نجاحات ملحوظة في مجالات التحول الرقمي. ومع ذلك، أكدت الحاجة لتحسين العلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، حيث يعتبر الممول شريكًا رئيسيًا للمصلحة.

إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات

استندت المصلحة في تطوير التسهيلات الضريبية إلى تحديد التحديات التي تواجه المستثمرين، مما أسفر عن إطلاق الحزمة الأولى التي حققت نجاحًا كبيرًا وبنت الثقة مع مجتمع الأعمال. وقد تبين ذلك من خلال تقديم الممولين لإقراراتهم الضريبية مبكرًا، والالتزام الطوعي بسداد الضرائب.

نجاح الإقرارات الضريبية

من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى هو إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 حتى 2024 بدون غرامات. وقد سجلت الإقرارات المقدمة بموجب هذا المبدأ 650 ألف إقرارًا، بإجمالي حصيلة بلغت 80 مليار جنيه، مما يعكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة.

استقرار السياسة الضريبية

أضافت عبد العال أن أحد المحاور الأساسية لتحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية هو استقرار السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة. كما تسعى المصلحة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بدون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.

تعاون مع مجتمع الأعمال

عبر “ساو خواى”، العضو المنتدب لشركة “تيدا مصر”، عن شكره لمصلحة الضرائب المصرية ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على تنظيم هذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين رجال الأعمال الصينيين والمصلحة.

دعم الشركات والمشروعات

أكد عمر وانج، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على الدور الحيوي للمؤسسة في دعم جميع الشركات. وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية هذا العام لحل مشكلات مجتمع الأعمال الصيني.

شكر وتقدير للمسؤولين

توجه محمد علاء، الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين، بالشكر لوزير المالية ومصلحة الضرائب على الدعم الملموس. وأكد أن كلمة الوزير تعكس الجوهر الحقيقي للعمل الحالي، وهو بناء الثقة مع شركاء القطاع الخاص.

أهمية الحملة الإعلانية

وأشار علاء إلى الحملة الإعلانية للتسهيلات الضريبية التي تحمل شعار “نقطة ومن أول السطر”، والتي دشنت مرحلة جديدة من الشراكة والثقة. وتبقى شركة “تيدا” نموذجاً ناجحاً يبرز التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصينيين.