تعزيز الشراكة المؤسسية ودعم الاقتصاد النائب العام يلتقي وزير المالية

تعزيز الشراكة بين النيابة العامة ووزارة المالية

استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام في مكتبه، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة المالية.

التكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة

أكد المستشار محمد شوقي، أن هذا اللقاء يجسد نمطاً مشرفاً من التكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية. وأوضح أن النيابة العامة، إدراكاً منها للمسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم، بادرت لتعزيز التعاون مع وزارة المالية من خلال خطوات عملية متعددة.

خطوات فعالة لزيادة الإيرادات

أوضح النائب العام أن هذه الخطوات شملت زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين. كما تم حصر وجدولة جميع المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية الماضية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف فيها، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية. إضافة إلى ذلك، تم التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لتطوير إدارة المالية داخل النيابة العامة.

مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني

وأضاف النائب العام أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، تقوم حالياً بتسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية التي تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة، لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي. تُعتبر هذه المبادرة الوطنية هي الأولى من نوعها، وتعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني.

ترسيخ الشفافية والحوكمة

أكد المستشار شوقي أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام. وأوضح أن النيابة العامة تراعي دائماً الملفات ذات البعد الاقتصادي، بما يحقق المصلحة العامة.

مجموعة من الإنجازات المشتركة

من جانبه، أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته الكبيرة بالتعاون المثمر مع النيابة العامة لما فيه مصلحة الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين. وأكد أن وزارة المالية تسعى جاهدة لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية بصورة طوعية مع الممولين عبر لجان داخلية، ومن خلال تسويات ودية وآليات مبسطة، لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر معاً.

شكر وتقدير لجهود النيابة العامة

أبدى الوزير تقديره لجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام، ودعم الأداء المالي والاقتصادي. كما أشار إلى أن جهود إنهاء المضبوطات ومبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك، تعد خطوات هامة تعكس الرؤية المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني.

أهمية التدريب المستمر

وأشار كجوك إلى أن التدريب المستمر يعد ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها، بما يحقق المصلحة العامة.

تكريم خبراء وزارة المالية

وفي ختام اللقاء، تم تكريم مجموعة من خبراء وزارة المالية الذين ساهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديراً لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.