وزيرة التنمية المحلية تُحيل مسؤولين في الخانكة بالقليوبية إلى النيابة للتحقيق

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين في مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة، لمواجهة المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلّة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك يوم الخميس الماضي.
تشكيل لجنة لمتابعة المتغيرات المكانية
وفي إطار متابعة الوزارة لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح بمختلف محافظات الجمهورية، للحد من البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، تم تشكيل لجنة برئاسة سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية. قامت اللجنة بجولة على مركز ومدينة الخانكة لمراقبة أداء مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك.
كشف المخالفات الجسيمة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة قامت يوم الخميس بفحص عدد من الملفات الخاصة بمنظومة التصالح والمتغيرات وسير العمل بالإدارة الهندسية والأملاك. وتبين وجود مخالفات جسيمة، تشمل زيادة البناء بدون ترخيص، وعدم تصدي المسؤولين لهذه المخالفات في وقتها. كما تبين غياب الردود من الإدارة الهندسية على منظومة المتغيرات المكانية، مع ورود طلبات تصالح لمخالفات ارتكبت في يناير 2025 بعد بدء العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء.
معاينة المخالفات في الوحدات القروية
انتقلت اللجنة مع مسؤولي المركز والمدينة والزراعة إلى الوحدات القروية مثل القلج وسرياقوس وعرب العيايدة لمعاينة المتغيرات وطلبات التصالح. واكتشفت اللجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل مسؤولي الإدارة الزراعية أو الهندسية.
إجراءات صارمة لمواجهة المخالفات
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة قامت بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار، بالإضافة إلى طنَين من الأسمنت، وتم إيداعها في مخازن المركز. وأشارت إلى أن رئيس اللجنة تنسيق مع مسؤولي المحافظة لبدء حملات إزالة المخالفات من قبل مديرية أمن القليوبية اعتبارًا من يوم الجمعة، مع ضرورة موافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة.
متابعة تنفيذ الإزالات
اليوم، تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات. تم التركيز على الإزالة حتى سطح الأرض للمباني المخالفة التي تم رصدها.
التصدي الحازم للمخالفات
شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة لن تتهاون في التصدي للمخالفات سواء كانت تتعلق بالبناء أو التعدي على أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية. كما أكدت على إحالة العاملين المقصرين عن أداء مهامهم إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية.